قبل ساعات من الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في إيران، اشتعلت الأجواء بمزيج من الجدل والمخاوف بعد تعليق من أحد المسؤولين في حملة الإصلاحي مسعود بيزشكيان بشأن احتمال قيام حكومته بزيادة أسعار البنزين التي حددتها الحكومة، وهي الخطوة التي أشعلت احتجاجات على مستوى البلاد في الماضي.
وبينما لا تزال الأمور غير محسومة، حذر خبراء الاقتصاد منذ فترة طويلة من أن إيران بحاجة إلى إصلاح نظام الدعم، والذي يُقدر أنه يكلف البلاد عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وفي عام 2019، أثار ارتفاع مماثل مظاهرات حاشدة وقمعاً دموياً أصبح أكثر عنفاً بعد احتجاجات عام 2022 على وفاة مهسا أميني.
وقال رئيس حملة بيزشكيان علي عبد العلي زاده للصحافيين إن رئاسته المحتملة ستشهد رفع أسعار الوقود وسلع أخرى بدون أي احتجاج.
وحاول عبد العلي زاده التعبير، بشكل غير موفق، عن دعم الشعب لمرشحه الإصلاحي، فقال: "لا تقلقوا، البنزين بأي سعر.. سترون أنه سيُسمح به (بارتفاع أسعاره) بهدوء وتعاون من قبل الناس".
وعلى الفور، اتهم المتشددون بيزشكيان بالتخطيط لزيادة أسعار الوقود بمقدار 8 أضعاف. وزعم معسكر بيزشكيان أن السعر تحت قيادة سعيد جليلي، المفاوض النووي السابق الذي يواجهه بيزشكيان في انتخابات الجمعة، سيكون أعلى 12 مرة، استناداً إلى تصريحات أدلى بها مقربون من المرشح المتشدد.
كلفة ثقيلة على الميزانية
وحمل المتظاهرون في تجمع جليلي لافتة تحذر من أي ارتفاع في الأسعار، قائلين: "لا نريد البنزين بسعر 250 ألف ريال" للتر، أي نحو 40 سنتاً للتر، أو 1.55 دولار للجالون، لكن بغض النظر عمن يتم انتخابه، فمن المرجح أن تشهد إيران ارتفاعات في أسعار الوقود.
ورفعت إيران أسعار البنزين الدنيا بنسبة 50% إلى 15 ألف ريال للتر في عام 2019، أي ما يعادل 12 سنتاً للتر، أو حوالي 50 سنتاً للجالون، لكن مع انهيار العملة الإيرانية منذ ذلك الحين، أصبح هذا السعر يساوي الآن 2 سنتاً للتر، أو 9 سنتات للجالون.
وأنفقت إيران 52 مليار دولار على دعم النفط في عام 2022، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، وهو أكبر مبلغ من أي دولة بالعالم. وأنفقت إيران 36% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، أو 127 مليار دولار، في ذلك العام على دعم النفط والكهرباء والغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإيرانية تنفق عشرات المليارات من الدولارات في الدعم، فإن البنزين الرخيص يعتبر عملياً حقاً طبيعياً في البلاد، موطن رابع أكبر احتياطيات من النفط الخام في العالم، على الرغم من عقود من المصاعب الاقتصادية منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
ويظل البنزين هناك من بين الأرخص في العالم، جزئياً للمساعدة في الحفاظ على انخفاض التكاليف بالنسبة للعاطلين عن العمل، الذين غالباً ما يقودون سيارات الأجرة لتغطية نفقاتهم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
هل يتكرر السيناريو؟
وأدت زيادات الأسعار في عام 2019 إلى مظاهرات في حوالي 100 مدينة وبلدة في جميع أنحاء إيران، مع إحراق محطات الوقود والبنوك. وتسببت الحملة القمعية التي تلت ذلك بسقوط ما لا يقل عن 321 شخصاً، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، وتم اعتقال الآلاف.
وخلال احتجاجات عام 2022 على وفاة أميني، بعد اعتقالها لمخالفتها قواعد اللباس المحتشم الصارمة، لقي أكثر من 500 شخص مصرعهم وسُجن 22 ألف شخص.
في شوارع طهران، أصبح الناس قلقين بشكل متزايد بشأن ارتفاع أسعار الوقود.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن سائق سيارة أجرة، يدعى رسول كاشاني (45 عاماً) قوله: "هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ قد أشتري الوقود لإشعال النار في كل شيء"، وأضاف: "لن أصوت على الإطلاق. كلاهما يخطط لذبح الناس العاديين".
وقالت شهروز إيماني، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 41 عاماً، إنها تخطط للتصويت لصالح جليلي لأنها تعتقد أنه يهتم أكثر بالفقراء نظراً لخطة بيزشكيان الواضحة لرفع الأسعار.
وقالت: "هذا سيحرمنا من احتياجاتنا اليومية - حتى الخضار والخبز - إذا ارتفع سعر الوقود".
كما أعرب بائع كتب في شارع الثورة الشهير في طهران عن قلقه بشأن الفقراء. وقال عباس إيراني: "لا يمكننا أن نتسامح مع هذا مرة أخرى، ربما نحتاج إلى الفرار إلى الدول المجاورة للعمل".
وحذر مهدي رباطي، وهو محلل أعمال ومدير تنفيذي لشركة وساطة إيرانية، من أن سياسات جيلي الاقتصادية ومواقفه المتشددة قد تؤدي إلى أضرار اقتصادية على غرار ماو تسي تونج الصيني.
وكتب على منصة إكس: "إن نتاج هذا التفكير هو التدمير الكامل للريال، وانتشار الفقر المدقع في جميع أنحاء البلاد، والحرمان من جميع الحريات السياسية والاجتماعية، والمجاعة، وتقسيم الاقتصاد بالكامل، والعديد من العواقب الكابوسية الأخرى".
