قال مسؤولان في "حماس"، الأحد، إن الحركة تنتظر رداً إسرائيلياً على اقتراحها لوقف إطلاق النار، وذلك بعد 5 أيام من قبولها جزءاً رئيسياً من خطة أميركية تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 9 أشهر في قطاع غزة.
وذكر أحد مسؤولَي "حماس" لـ"رويترز"، طالباً عدم نشر اسمه: "نحن تركنا ردنا مع الوسطاء، وننتظر سماع رد الاحتلال"، في حين أفاد مسؤول فلسطيني آخر، مطلع على المداولات الجارية بشأن وقف إطلاق النار، بأن هناك محادثات مع إسرائيل عبر وسطاء قطريين.
وطرح الرئيس الأميركي جو بايدن، نهاية مايو الماضي، خطة مكونة من 3 مراحل، تضطلع فيها قطر ومصر بدور الوساطة، بهد إنهاء الحرب، وتحرير نحو 120 محتجزاً لدى "حماس" في قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المفاوضات ستستمر هذا الأسبوع، لكنه لم يقدم أي جدول زمني مفصل.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"رويترز"، الأحد: "ناقشوهم (الوسطاء) في رد حماس، ووعدوهم (الإسرائيليين) أن يرجعوا برد خلال أيام".
وفي بيان له بمناسبة مرور 9 أشهر على السابع من أكتوبر، قال يتسحاق هرتسوج: "الشعب بأكمله يريد عودة المحتجزين، وغالبية ساحقة تؤيد صفقة تبادل الأسرى. واجب الدولة هو إعادتهم وهي في قلب الإجماع"، بحسب قناة "كان" العبرية.
وقف إطلاق النار
وتخلت "حماس"، التي تدير قطاع غزة، عن مطلب رئيسي بأن تلتزم إسرائيل أولاً بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع اتفاق. وقال مصدر من "حماس"، لـ"رويترز"، السبت، مشترطاً عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المحادثات، إن الحركة ستسمح بدلاً من ذلك بتحقيق هذا عبر المفاوضات خلال المرحلة الأولى التي تستمر 6 أسابيع.
وذكر مصدر مطلع أن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز سيسافر إلى قطر خلال أيام من أجل المفاوضات، بحسب "رويترز".
ويقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن الحرب التي شنتها إسرائيل أسفرت حتى الآن عن سقوط ما لا يقل عن 38 ألفاً و153 فلسطينياً، وحوَّلت القطاع الساحلي إلى حطام.
ووصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الوضع بأنه مأساوي على نحو متزايد، وقالت، عبر منصة "إكس": "لا تزال الأسر تواجه النزوح القسري، والدمار الشامل، والخوف المستمر. هناك نقص في الإمدادات الأساسية، والحرارة لا تطاق والأمراض تنتشر".
ضغوط في إسرائيل
وخرج محتجون إلى الشوارع في أنحاء إسرائيل، الأحد، للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وتضغط تداعيات الحرب على الجيش الإسرائيلي، إذ ناقشت حكومة تل أبيب تمديد الخدمة الإلزامية، الأحد، وسرعان ما تحوَّل النقاش إلى هجوم من الوزراء على وزير الدفاع يوآف جالانت، وفق وسائل إعلام عبرية.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بحدوث مواجهة في جلسة الحكومة على خلفية زيادة عبء خدمة الاحتياط، والخدمة النظامية، وذلك بعد أن قال وزير الدفاع يوآف جالانت: "التهديد يتزايد وعدد القوات يتناقص. من أين تخططون لجلب الجنود؟ كيف تريدون للجيش الإسرائيلي أن يستمر في القتال؟"
ويتعلق الأمر بتوجيه مؤقت لرفع سن الإعفاء من الاحتياط إلى 41 عاماً بدلاً من 40، وللضباط إلى 46 عاماً بدلاً من 45. ولم يوافق الكنيست على هذا الأمر. ومع ذلك، طالبت الأجهزة الأمنية بتمرير الاقتراحين، نظراً للحاجة إلى القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي.
وفي المرة الأخيرة التي نوقش فيها الموضوع في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، لم يطرح رئيس اللجنة يولي إدلشتاين تشريع تمديد خدمة الاحتياط للتصويت، بسبب عدم وجود توافق واسع.
