قضت محكمة في تونس، الجمعة، بسجن لطفي المرايحي زعيم حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" المعارض، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، وذلك وفقاً لمحاميه، بتهمة شراء أصوات.
وبحسب ما ذكر المحامي عمر إسماعيل، يشمل الحكم سجن موكله 8 أشهر، مشيراً إلى أن المحكمة قضت أيضاً بمنع المرايحي الذي يُعد أحد أبرز منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيد من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة، وذكر أنه سيستأنف الحكم.
وتتهم أحزاب معارضة، يقبع كثير من زعمائها في السجن، حكومة قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس في انتخابات 2024، وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وانتُخب سعيد رئيساً لتونس عام 2019، ولم يعلن رسمياً حتى الآن ترشحه للانتخابات المتوقعة في 6 أكتوبر هذا العام، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية، وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بـ"غير الوطنيين".
وتقول المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية "ما لم يُطلق سراح السياسيين المعتقلين"، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
وحل الرئيس التونسي البرلمان في العام 2021، وشرع في الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب"، بينما اعتبر قيس سعيد أن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، ألقت الشرطة التونسية القبض على المعارض لطفي المرايحي، بشبهة غسل أموال.
وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام، ويقول حزبها إنها سُجنت في محاولة لإخراجها من السباق الانتخابي، وإبعادها باعتبار أنها مرشحة قوية للغاية.
ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد، ونزار الشعري، وعبد اللطيف المكي، ملاحقات قضائية بشبهات مثل التدليس، وغسل أموال.
