حذرت واشنطن، تركيا من أنها ستواجه "تبعات جسيمة"، ما لم تحد صادراتها من المعدات المرتبطة بالجيش الأميركي إلى روسيا، والتي تعتبر حيوية للآلة العسكرية الروسية، خاصة في حربها مع أوكرانيا.
والتقى ماثيو أكسلرود، مساعد وزير التجارة، والذي يقود الجهود الأميركية لإبقاء التكنولوجيا الحساسة بعيداً عن أيدي خصوم الولايات المتحدة،، مؤخراً مسؤولين وتنفيذيين أتراك في أنقرة، وإسطنبول كجزء من جهود وقف هذه التجارة "غير المشروعة".
وأفادت رسالته، وفقاً لما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤول رفيع في وزارة التجارة الأميركية، بأنه على تركيا أن تعمل "بجدية أكبر" للحد من التجارة في الرقائق الأميركية المنشأ، والأجزاء الأخرى التي تعتبر محورية لحرب موسكو في أوكرانيا.
وفي تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز"، قال "أكسلرود": "نريد من تركيا أن تساعدنا على وقف التدفق غير المشروع للتكنولوجيا الأميركية إلى روسيا"، مضيفاً: "نريد أن نرى، وعلى وجه السرعة، تقدماً ملحوظاً من قبل السلطات والصناعة التركية، وإلا فلن يكون لدينا خيارات سوى فرض عواقب على هؤلاء المتهربين من ضوابط التصدير التي حددناها".
واعتبرت "فاينانشال تايمز" أن هذا التحذير يمثل "أحدث العلامات على توتر العلاقات بين الحليفين في الناتو، على خلفية قرار تركيا بالاحتفاظ بروابط تجارية قوية مع روسيا".
وفرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وشركاء غربيون آخرون عقوبات شاملة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا في أوائل عام 2022، ولكن تركيا تهربت من هذه القيود، وزادت من حجم تجارتها مع روسيا منذ اندلاع الحرب.
استياء أميركي من تركيا
وتشعر الولايات المتحدة بقلق من أن تركيا باتت "مركزاً رئيسياً تشق خلاله الإلكترونيات الغربية الصنع، بما في ذلك المعالجات وبطاقات الذاكرة وأجهزة التضخيم، طريقها إلى الصواريخ، والطائرات المسيرة الروسية، ما يمثل انتهاكا لضوابط التصدير"، كما تشكل أدوات التشغيل "مصدر قلق آخر لواشنطن وحلفائها".
وأعرب وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، عن شعوره بـ"خيبة الأمل" إزاء تجارة تركيا في السلع المرتبطة بالجيش الأميركي، خلال زيارته للبلاد في أواخر العام الماضي.
وتتعاون الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، لاستهداف التجارة في حوالي 50 فئة من المنتجات المدنية ذات التطبيقات العسكرية، والتي يعتبرها الحلفاء "أولوية قصوى" للحرب الروسية في أوكرانيا.
وتأتي تركيا بعد الصين كثاني أكبر مصدر في العالم للسلع أميركية المنشأ، التي يتم إرسالها إلى روسيا، وفقًا لما نقلته "فاينانشال تايمز" عن مسؤول في وزارة التجارة الأميركية.
وحذر "أكسلرود" الحكومة التركية من أن هذه التجارة تمثل "مشكلة ملحة"، ودعا أنقرة إلى "تبني وتعزيز حظر إعادة شحن السلع التي تسيطر عليها الولايات المتحدة إلى روسيا"، مؤكدا ًأن موسكو "تحاول استغلال سياسة التجارة التركية" للوصول إلى السلع الأميركية.
وأضافت وزارة التجارة الأميركية بالفعل 18 شركة تركية إلى "قائمة الكيانات" على خلفية هذه التجارة، ويتطلب هذا من الشركات الأميركية الحصول على تراخيص نادرة، لبيع الأجزاء الحساسة إلى هذه المجموعة من الشركات التركية.
وقال المسؤول التجاري لـ فاينانشال تايمز": "يمكنك أن تتوقع رؤية المزيد من ذلك في المستقبل، ما لم يتم إحراز تقدم".
الشركات التركية وعقوبات أميركية
ومن جانبها فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات منفصلة على عدد من الشركات التركية بزعم إمدادها القطاع الصناعي العسكري الروسي، بسلع تخضع للحظر الأميركي.
وازدهرت الصادرات التركية من سلع "الأولوية القصوى" المرتبطة بالجيش الأميركي التي يتم إرسالها إلى روسيا، أو إلى وسطاء مشتبه بهم لموسكو، مثل أذربيجان، وكازاخستان، منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ سجلت 85 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقابل 27 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، وفقاً لحسابات "فاينانشال تايمز" القائمة على بيانات الجمارك التركية.
وقد تكون نسبة كبيرة من هذه التدفقات جزءاً من "التجارة الوهمية" للسلع التي تختفي، ولا تدخل أبداً أسواق وجهاتها المزعومة"، ولم تؤد الزيادة الكبيرة في الصادرات التركية من السلع الحساسة إلى أذربيجان، وكازاخستان، وقيرغيزستان إلى زيادة في واردات هذه السلع في تلك البلدان.
ورغم ذلك، يبدو أن صادرات تركيا من السلع المرتبطة بالجيش الأميركي، تراجعت إلى حد ما عن أعلى مستوياتها في عام 2023.
وعزت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الانخفاض إلى الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي يسمح للوزارة بمعاملة أي شركة مالية أجنبية تتعامل مع كيان روسي خاضع للعقوبات، وكأنه يعمل بشكل مباشر مع القاعدة الصناعية العسكرية الروسية.
كما أدى الموقف الأميركي الصارم إلى زيادة التكاليف التي يتعين على روسيا دفعها لاستيراد البضائع الأميركية المنشأ من تركيا بشكل حاد، وفقاً للمسؤول التجاري: "لقد تم إحراز بعض التقدم في الآونة الأخيرة (...) ولكن ذلك ليس كافياً، لأن حجم التجارة لا يزال كبيراً".
وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، العقوبات الواسعة على روسيا من حيث المبدأ، لكنها تقول إنه لن يتم التهرب منها في تركيا، وحضت الغرب على تقديم أدلة.
وتوازن أنقرة بين علاقاتها الجيدة مع كل من موسكو، وكييف خلال الحرب، وسبق لها أن أجرت محادثات مبكرة بين الطرفين وساعدت أيضاً في التوسط في اتفاق للسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا.
