أعلن بيتر هاملجارد وزير العدل الدنماركي، الجمعة، إجراءات أمنية مضاعفة، تشمل زيادة عمليات التفتيش على القطارات عبر جسر أوريسند الشهير الذي يربط العاصمة الدنماركية بمدينة مالمو في جنوب السويد، بالإضافة إلى مراقبة حركة السيارات على معبر الطريق، في أعقاب تزايد حوادث إطلاق النار في الدنمارك والتي تتهم السلطات ما سمتهم "جنود أطفال" سويديين تجندهم عصابات إجرامية بارتكابها.
وأضاف: "نحن نعمل على زيادة المراقبة، جزئياً لزيادة الأمن، ولكن أيضاً لمنع تجنيد الأطفال السويديين، الذين يأتون إلى كوبنهاجن للقيام بمهام تتعلق بصراعات العصابات"، حسبما نقلته "فاينانشيال تايمز".
وكان هاملجارد كشف، الخميس، عن وقوع 25 حادثة منذ أبريل الماضي، حيث استأجرت العصابات الإجرامية الدنماركية ما سماه "جنود أطفال" لارتكاب جرائم في الدنمارك. وفي الأسبوعين الماضيين فقط، ربطت الشرطة الدنماركية ثلاث حالات إطلاق نار بمراهقين سويديين.
وعانت السويد من عنف العصابات المتزايد، مما حولها في العقد الماضي، من واحدة من الدول الأوروبية ذات أدنى معدل لإطلاق النار المميت، إلى واحدة من أعلى المعدلات.
وتقول الشرطة السويدية، إن العصابات الإجرامية القوية تستخدم الأطفال في كثير من الأحيان لارتكاب جرائم القتل، حيث ينالون أحكاماً مخففة.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن مسؤولين سويديين قولهم، إن عصابات المخدرات، التي يقودها مهاجرون من الجيل الثاني، يعيشون الآن خارج البلاد، تسللت إلى أجزاء من أنظمة الرعاية الاجتماعية والقانون والسياسة، وهذا يعني أن محاربتها قد تستغرق عقوداً من الزمن.
"ظاهرة مخيفة"
وقال هوميلجارد، إن العصابات الدنماركية تستأجر الشباب السويديين للقيام بـ"أعمالها القذرة" وهي "ظاهرة مخيفة".
وقال الوزير الدنماركي: "هناك أشخاص يجلسون كعقول مدبرة في العالم (غير الغربي)، يحركون الخيوط ويبدأون الصراعات فيما بينهم في كوبنهاجن. ونحن، ببساطة، لا نريد أن نتحمل ذلك"، بحسب تعبيره.
واتخذت الدنمارك نهجاً أكثر صرامة تجاه الهجرة والعصابات الإجرامية من السويد، مما دفع بعض الساسة اليمينيين في ستوكهولم، بما في ذلك في الحكومة إلى اقتراح أن يقوموا بتقليد تكتيكات كوبنهاجن. وتضمنت التدابير إبعاد غير الدنماركيين قسراً من المناطق التي يشكلون فيها أغلبية فضلاً عن مضاعفة العقوبة على الجرائم.
وقالت وزارة العدل الدنماركية، الجمعة، إنها تعمل على تعميق تعاونها الاستخباراتي مع السويد من خلال تعيين ضابط بشكل دائم مع شرطة ستوكهولم بالإضافة إلى تكثيف تبادل الضباط مع سلطات إنفاذ القانون في جنوب السويد.
كما تبحث في ما إذا كان من الممكن استخدام تقنية التعرف على الوجه في جرائم خطيرة للغاية مثل محاولة القتل. وأضاف هوملجارد: "الآن نقوم بتشديد الخناق بشكل أكبر، أيضاً في الأمد القريب من خلال تعزيز الجهود على الحدود مع السويد".
