أصدرت المحكمة الدستورية في تايلندا، الأربعاء، قراراً بإقالة رئيس الوزراء سريتا تافيسين بسبب "انتهاكه الصارخ" للمعايير بتعيين وزير سُجن من قبل، ما أثار مخاوف إزاء احتمال حدوث توتر سياسي واضطرابات في التحالف الحاكم.
وبهذا يكون سريتا، قطب العقارات الثري، رئيس الوزراء الرابع في تايلندا الذي تجرى إقالته في غضون 16 عاماً بقرار من المحكمة ذاتها.
وقضت المحكمة بأغلبية 5 مقابل 4 أعضاء بإقالته من منصبه بسبب عدم اضطلاعه بواجبه على الوجه الأكمل.
وإقالة سريتا بعد أقل من عام في المنصب تعني أن البرلمان يجب أن يجتمع لاختيار رئيس وزراء جديد، مع احتمال حدوث عدم استقرار سياسي في بلد عانى لمدة 20 عاماً من انقلابات وأحكام قضائية أسقطت حكومات وأحزاباً سياسية.
وقال القضاة: "قررت المحكمة بأغلبية 5 مقابل 4 إقالة المتهم من منصب رئيس الوزراء بسبب عدم التزامه بالنزاهة"، مضيفين أن سلوكه "انتهك المعايير الأخلاقية بشكل صارخ".
يأتي القرار في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد الذي عمل سريتا جاهداً على إنعاشه في ظل ضعف الصادرات والإنفاق الاستهلاكي وارتفاع مستويات ديون الأسر بشكل كبير وعدم قدرة أكثر من مليون شركة صغيرة على الحصول على قروض.
وتوقعت الحكومة نمواً بواقع 2.7% فقط لاقتصاد البلاد في عام 2024، وهو معدل متخلف عن نظرائه في المنطقة. وكانت سوق تايلندا من بين الأكثر تراجعاً في آسيا هذا العام.
وقال سريتا للصحافيين: "أشعر بالحزن لترك منصب رئيس الوزراء لاتهامي بأني لم أمتثل للمعايير.. لقد أديت واجبي بكل نزاهة وصدق".
ومن المتوقع أن يتولى نائب رئيس الوزراء فومتام ويتشاي منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ويتشاي سيعقد اجتماعاً، الخميس، للائتلاف الحاكم والحكومة المؤقتة، في أعقاب إقالة سريتا تافيسين.
