حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، وزراء حكومة بلاده، من أنه سيرفض تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، ما عرّض الحكومة لهجوم من قبل سياسيين من مختلف الأطياف السياسية، بينما قالت الحكومة، إن مزاعم خفض المساعدات "غير دقيقة".
ووفق ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن ليندنر كتب في رسالة أرسلها إلى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية في 5 أغسطس الجاري، قال فيها إن "الطلبات الجديدة للدعم العسكري سترفضها وزارته ما لم يتم العثور على أموال إضافية"، مشيراً إلى الأصول الروسية المجمدة في أوروبا كمصدر محتمل.
وقال ليندنر في رسالته، التي نشرتها لأول مرة صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه"، إن "برامج المساعدات القائمة، التي تم تمويلها بالفعل، ستظل قائمة".
لكن الصحيفة الألمانية أشارت إلى أن المستشار أولاف شولتز، طلب من وزير ماليته إصدار تعليمات بهذا الشأن، وذلك وسط انقسامات في الحكومة الائتلافية التي تتشاجر منذ أشهر بشأن ميزانيتها، ومع إصرار ليندنر، على الالتزام بقواعد صارمة بشأن الاقتراض.
وفي الوقت نفسه، يتعرض شولتز لضغوط متزايدة لاسترضاء تيارات داخل حزبه الديمقراطي الاجتماعي SPD، الذين رفضوا توغل ألمانيا في دعم أوكرانيا، إذ من المتوقع أن يخسر الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الانتخابات الإقليمية الشهر المقبل أمام تحالف السياسية سارة واجينكنيشت، اليساري والذي له آراء قوية مؤيدة لروسيا.
في المقابل، قالت الحكومة الألمانية، الاثنين، إن مزاعم خفض المساعدات "غير دقيقة" وأن المناقشات حول التمويل لا تزال جارية. وفي وقت لاحق، قالت وزارة المالية الألمانية، إن "ألمانيا تقف بحزم إلى جانب أوكرانيا وهي أكبر داعم لها في أوروبا، مالياً واقتصادياً وعسكرياً". وأضافت أن "هذا الدعم سيستمر ما دام ذلك ضرورياً".
"إشارة قاتلة"
في السياق، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني مايكل روث، إن القرار كان بمثابة "إشارة قاتلة"، مضيفاً: "لقد عاد الجيش الأوكراني إلى الهجوم لأول مرة منذ شهور".
وتابع: "البلاد تحتاج الآن إلى الدعم الكامل من أهم حليف عسكري لها في أوروبا: ألمانيا. وبدلاً من ذلك، يبدو النقاش حول التمويل المستقبلي للمساعدات العسكرية وكأنه تنصل مقنع لألمانيا من المسؤولية".
وأردف روث: "لا يمكننا أن نجعل أمننا يعتمد على قيود الميزانية"، في حين قال رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية الأوكرانية، السياسي من حزب الخضر روبن فاجنر: "لدينا انطباع بأن الأمر يتعلق بالتضحية بالسلام والحرية".
وقال رودريش كيسويتر، العقيد السابق والعضو الحالي في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، إن القيود "تعني بحكم الأمر الواقع التخلي عن أوكرانيا".
وأضاف في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "هذه ليست الطريقة التي تتصرف بها أي دولة تعلن نفسها رائدة في أوروبا".
وتعد ألمانيا أكبر مانح عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، إذ ستقدم هذا العام حوالي 7.5 مليار يورو من المساعدات العسكرية إلى كييف، وتعني ضغوط الميزانية أن هذا الرقم من المقرر أن ينخفض بالفعل، حيث تخصص مسودة خطط الإنفاق الحكومية لعام 2025، 4 مليارات يورو.
