قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب "رسائل الكراهية" ضد الفلسطينيين التي قال إنها تنتهك القانون الدولي.
ولم يحدد بوريل بالاسم أياً من الوزراء الذين يشير إليهم، كما لم يحدد الرسائل التي يقصدها.
لكنه انتقد علناً في الأسابيع القليلة الماضية وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحات وصفها بأنها "شريرة" وتمثل "تحريضاً على جرائم حرب".
وقال بوريل في تصريحات للصحافيين لدى وصوله لمقر اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أن من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".
غضب أوروبي.. وتأييد إيرلندي
ويقول دبلوماسيون إن من غير المرجح أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بالإجماع اللازم بين أعضائه وعددهم 27 دولة لفرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
لكن قرار بوريل بطرح مثل هذا الاقتراح يشير إلى مستوى الغضب بين بعض المسؤولين الأوروبيين تجاه بعض الوزراء
الإسرائيليين.
وقالت إيرلندا، وهي واحدة من أكثر أعضاء الاتحاد الأوروبي تأييداً للفلسطينيين، الخميس إنها تؤيد اقتراح بوريل.
وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن للصحافيين لدى وصوله إلى اجتماع بروكسل: "سنؤيد توصية جوزيب بوريل بفرض عقوبات فيما يتعلق بمنظمات المستوطنين في الضفة الغربية التي تسهل توسيع المستوطنات، وكذلك بالنسبة للوزراء الإسرائيليين".
تحريض على ارتكاب جرائم حرب
وفي 12 أغسطس، دعا بوريل، إلى بحث فرض عقوبات على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بعد دعوته إلى قطع إمدادات الوقود والمساعدات عن المدنيين في قطاع غزة.
ووصف بوريل في منشورات على منصة "إكس"، تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها "تحريض على ارتكاب جرائم حرب".
وأضاف: "يجب أن تكون مسألة فرض عقوبات مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".
ودعا بوريل الحكومة الإسرائيلية إلى أن تنأى بنفسها عن ذلك "التحريض على ارتكاب جرائم حرب، والانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تسهلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، في وقت سابق، أن بن جفير كرر دعوته إلى قطع إمدادات الوقود والمساعدات عن غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عنه قوله: "إذا قطعنا عنهم الوقود، فسوف يخرون راكعين خلال أسبوع، وإذا أوقفنا المساعدات، فسوف يخرون راكعين خلال أسبوعين، فلماذا إذن نسعى لعقد صفقة، خاصة صفقة غير مسؤولة كهذه؟".
استفزازات متكررة.. وانتقادات حادة
وكان الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، جدد دعوته إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، ما أثار انتقادات حادة بسبب تأجيج التوتر في وقت يسعى فيه مفاوضون للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة.
وقال بن جفير، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "السياسة تسمح بالصلاة في المسجد الأقصى.. عندما انضممت إلى الحكومة، كان رئيس الوزراء على علم بأنه لن يكون هناك أي تمييز، لماذا يسمح للمسلمين بالصلاة، بينما لا يسمح لليهودي أن يصلي؟".
وعندما سئل عما إذا كان سيبني كنيساً في الموقع، رد بن جفير بقوله: "نعم، نعم".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الفور بياناً يؤكد مجدداً موقف إسرائيل الرسمي الذي يقبل القواعد المعمول بها منذ عقود وتقيد صلاة غير المسلمين في المسجد الأقصى.
وقال مكتب نتنياهو: "لا تغيير في الوضع القائم".
ولدى بن جفير، رئيس أحد الحزبين الدينيين القوميين المتشددين في حكومة نتنياهو الائتلافية، سجل طويل من التصريحات التحريضية التي تلقى استحسان أنصاره، لكنها تتعارض مع الخط الرسمي للحكومة.
تصريحات بن جفير جاءت بعد أقل من أسبوعين على اقتحامه المسجد الأقصى مع المئات من أنصاره الذين بدا أن العديد منهم يصلون علانية في تحد لقواعد الوضع القائم، ما أثار حالة من الغضب.
