حضت أوكرانيا، الجمعة، منغوليا على اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المزمعة في الثالث من سبتمبر المقبل، بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعرب الكرملين عن "عدم قلقه" إزاء الطلب الأوكراني، مشيراً إلى أنه يجري "حواراً رائعاً مع أصدقائنا في منغوليا".
وأصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في مارس 2023، بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب "جريمة حرب"، تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، ليصبح ثالث قائد دولة في المنصب تصدر في حقه مذكرة توقيف من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
ورفض الكرملين هذه الاتهامات، قائلاً إن وراءها "دوافع سياسية"، واعتبرت روسيا أن القرار "عديم الأهمية" نظراً لأنها ليست طرفاً بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتُلزم مذكرة الاعتقال الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، ومنها منغوليا، باعتقال بوتين، ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطأت قدماه أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية على تطبيق تليجرام: "ندعو السلطات المنغولية إلى الامتثال لمذكرة الاعتقال الإلزامية الدولية، ونقل بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وزار بوتين الصين وكوريا الشمالية وكازاخستان، في الأشهر التي تلت صدور المذكرة، ولكنه امتنع زيارة عن جنوب إفريقيا العام الماضي، لحضور قمة "بريكس".
"لا داع للقلق"
وأعرب الكرملين عن عدم قلقه من زيارة الرئيس الروسي إلى منغوليا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين: "لا داعي للقلق. نجري حواراً رائعاً مع أصدقائنا في منغوليا"، وذلك حين سُئل في وقت سابق، الجمعة، عما إذا كانت موسكو تشعر بالقلق، لأن منغوليا عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن الزيارة نوقشت بدقة من جميع جوانبها".
وليس لدى المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ما يعني أنها تعتمد على الدول الأعضاء، والتي يبلغ عددها 123 دولة، في تنفيذ أمر الاعتقال.
مذكرة توقيف بوتين
وبحسب نظام روما الأساسي، الذي تأسست بموجبه المحكمة عام 2002، تصدر الدائرة التمهيدية في المحكمة أمراً بالقبض على الشخص وفق شروط، أبرزها الاقتناع أي "وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة".
وبدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد أيام فقط من بدء الغزو الروسي، تحقيقاً في احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.
ونفت روسيا وما زالت تنفي مزاعم بارتكابها جرائم حرب في حملتها، التي وصفتها بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
غير أن المذكرة لا تشكل إدانة للرئيس بوتين، وبحسب نظام روسيا الأساسي، فإنه من أجل إصدار حكم بالإدانة، يتعين على المدعي العام إثبات التهمة على المتهم بما لا يدع مجالاً للشك.
وتُلزم المادة 89 من قانون روما الأساسي الدول الأعضاء بـ"الامتثال لطلبات إلقاء القبض والتقديم للمحاكمة"، التي تصدرها المحكمة ضد أي شخص "قد يكون موجوداً في إقليمها".
وفي حال رفضت إحدى الدول تنفيذ مذكرة الاعتقال، يكون بإمكان الجمعية العامة للمحكمة اتخاذ إجراءات ضدها.
في المقابل، يحق للدول غير الموقعة على قانون روما الأساسي أن تتعاون طوعاً واختياراً أو أن ترفض التعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرات الاعتقال.
