ذكرت وسائل إعلام رسمية في ميانمار، الاثنين، أن الحكومة العسكرية ستجري تعداداً للسكان والأسر على مستوى البلاد في أكتوبر المقبل، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تعهدت الحكومة بتنظيمها العام المقبل.
ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج قوله في اجتماع عُقد الأحد، إن بيانات التعداد السكاني التي ستُجمع في الفترة من أول أكتوبر إلى 15 من الشهر نفسه ستستخدم لإجراء انتخابات عامة العام المقبل.
وأفاد هلاينج في خطاب آخر بثه التلفزيون، الأحد: "يمكن استخدام التعداد السكاني في إعداد قوائم الناخبين الصحيحة والدقيقة، وهي حاجة ضرورية لإجراء انتخابات عامة ديمقراطية حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب بنجاح".
ووصف منتقدون بالفعل الانتخابات المقترحة بأنها صورية، ولن تعترف الدول الغربية بنتائجها على الأرجح في ظل استبعاد عشرات الأحزاب لعدم تسجيلها للترشح، ومن بينها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي أطاح المجلس العسكري بالحكومة التي كان يشكلها.
وتعيش ميانمار، التي يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة، حالة من الاضطراب منذ فبراير 2021 عندما أطاح الجيش بالحكومة برئاسة أونج سان سو كي زعيمة حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحائزة على جائزة نوبل.
وأرجع ذلك إلى حدوث تزوير في الانتخابات التي فاز فيها الحزب بأغلبية ساحقة قبل ذلك بشهرين.
