تستعد ناقلة غاز طبيعي مُسال تخضع لعقوبات أميركية، للعودة إلى محطة تصدير في منطقة القطب الشمالي شمال روسيا، لتحميل المزيد من الوقود، الذي تواصل موسكو تصديره في إطار جهودها للالتفاف على القيود الغربية، وفق "بلومبرغ".
وأظهرت بيانات تتبع سفن وصور أقمار صناعية، أن الناقلة "إيفرست إينرجي" Everest Energy في طريقها إلى منشأة "الغاز الطبيعي المسال" Arctic LNG 2 في شبه جزيرة جيدان شمال سيبيريا، بعد تسليم الوقود شديد البرودة إلى وحدة التخزين العائمة Saam في منطقة مورمانسك.
وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، توقفت الناقلة "إيفرست"، وهي جزء مما يسمى "أسطول ظل" مشتبه به من السفن التي جمعتها موسكو لنقل الغاز إلى المشترين الراغبين، في بحر بارنتس شمال شرق النرويج، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ".
وكانت الولايات المتحدة فرضت قيوداً على الناقلة الشهر الماضي لكونها جزءاً مما يعرف باسم "الأسطول الشبح"، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وحدة Saam العام الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على Arctic LNG 2 في أواخر العام الماضي لمنع بدء الصادرات، وعرقلة خطط موسكو لتوسيع عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال.
وبينما أبقت القيود الغربية، الشركات الأجنبية، بعيدة، وأوقفت تسليم ناقلات جاهزة، بدأت روسيا في استخدام السفن التي كانت تخفي موقعها لبدء بعض الصادرات الشهر الماضي.
وفي مواجهة سيل العقوبات الغربية على موسكو، والمرتبطة خصوصاً بصادراتها من النفط عبر البحر، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، تمكّنت موسكو من تشكيل أسطول من الناقلات التابعة لجهات مجهولة، أو تفتقر إلى التأمين المناسب، يُعرف باسم "الأسطول الشبح" لتصدير النفط والالتفاف على العقوبات.
"شركات مجهولة"
وأفادت صحيفة "فايننشيال تايمز" في تقرير سابق، بأن مشترين مجهولين يشتبه بأن لهم صلات مع موسكو، بدأوا في تجميع عشرات السفن القادرة على حمل الغاز الطبيعي المسال، في تحركات تشير إلى أن موسكو تعمل على توسيع "أسطولها الشبح" من ناقلات الطاقة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة على صناعة الشحن قولها إن "مجموعة من الشركات لم تكن معروفة سابقاً، استحوذت بوتيرة متسارعة على سفن الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السوق، وخاصة بالنسبة للسفن الأقدم".
وأشارت إلى أن "موجة الشراء هذه تُذكر بالطريقة التي شكلت بها موسكو (أسطول ظل) من ناقلات النفط حول العالم في مواجهة العقوبات الغربية". وعلى الرغم من أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال الروسية، تتأثر بالعقوبات الغربية بدرجة أقل من النفط، تستعد واشنطن لتشديد القيود.
ومنذ الربع الثاني من عام 2023، غيرت أكثر من 50 سفينة غاز طبيعي مسال ملكيتها إلى شركات أخرى، وهذه المعاملات كانت نادرة قبل ذلك، وفقا لشركة "ويندوارد"، المتخصصة في استشارات المخاطر لأصحاب السفن والحكومات.
"شبكة معقدة"
بينما قال فريق رصد المخاطر والامتثال في مجموعة "كبلر" لتتبع السفن، إن التطورات في سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال، تشير إلى "شبكة معقدة من العمليات البحرية المرتبطة بمصالح روسية".
وأشارت "كبلر" إلى أن بعض سفن الغاز الطبيعي المسال التي استحوذ عليها حديثاً تبحر الآن في مسارات كانت تستخدم عادة لنقل الغاز من روسيا. وأظهرت بيانات تتبع السفن سفينة واحدة تحمل الغاز الطبيعي المسال من مشروع تصدير الغاز "يامال" في روسيا، والذي لم يتأثر بالعقوبات بعد.
وازدادت أهمية الغاز الطبيعي المسال بالنسبة للاقتصاد الروسي في وقت الحرب، إذ وفر دخلاً قيماً بعد خسارة صادرات خطوط الأنابيب إلى أوروبا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وامتنع كل من الاتحاد الأوروبي وآسيا، الأسواق الكبيرة للغاز الطبيعي المسال الروسي، عن فرض حظر على الواردات لتجنب تعطيل سوق الغاز العالمية.
ولكن الغرب بدأ في اتخاذ خطوات لتقييد التجارة. ففي يونيو، وافق الاتحاد الأوروبي على قيود تهدف لمنع تفريغ الغاز الطبيعي المسال الروسي من السفن الكبيرة التي تعمل على تكسير الجليد إلى السفن الأصغر في موانئ الاتحاد الأوروبي، وهو ما يحد بشكل كبير من خيارات روسيا لتوزيع غازها على مستوى العالم.
ويقول تجار، إن المزيد من هذه الأساطيل يمكن أن تسهل التجارة من المشروعات الخاضعة للعقوبات، فضلاً عن تعزيز عمليات روسيا في السوق.
وأدى الشراء المتزايد إلى ارتفاع أسعار سفن الغاز الطبيعي المسال الأرخص، والأقل كفاءة التي يزيد عمرها عن 15 عاماً، وفقاً لبيانات من شركة SSY، وهي شركة وساطة تسهل مبيعات السفن بين الملاك.
ما هو "الأسطول الشبح"؟
تعرّف كلية الاقتصاد في كييف "الأسطول الشبح" بأنه سفن تجارية غير مملوكة لدول ضمن ائتلاف مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي، لا تستخدم تأمين الحماية المخصّص للنقل البحري، والذي يعوّض الأضرار إن حصلت من دون سقف محدّد.
من جانبها، تقول خبيرة الاقتصاد في الكلية، إيلينا ريباكوفا، إن هذه الممارسة كانت قائمة "حتى قبل الحرب".
ويستخدم هذا النوع من السفن التي يطلق عليها أيضاً اسم "أساطيل الظل" في دول مثل إيران وفنزويلا الخاضعتين لعقوبات نفطية أميركية، وحتى كوريا الشمالية، بحسب الباحثة لدى "المجلس الأطلسي"، إليزابيث براو.
وحسب إحصاءات خدمة "لويدز ليست إنتيليجنس"، التي تُعنى بجمع المعلومات عن الملاحة البحرية، فإن عدد هذه السفن تضاعف العام الماضي، وباتت حالياً تمثّل نحو 10% من ناقلات النفط التي تعمل دولياً. ويعادل ذلك حوالى 1400 سفينة، وفق ما أفاد المجلس الأطلسي في يناير الماضي.
ويصعب غالباً تحديد الجهة الحقيقية المالكة للسفينة، بسبب تجمّع شركات في شركة واحدة أو اللجوء إلى شركات وسيطة، وغيرها من الأسباب.
