قال محافظ البنك المركزي الليبي، الصديق الكبير، الذي يقع في قلب صراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا، العضو في منظمة أوبك، إن التوصل إلى اتفاق "يبدو وشيكاً لحل النزاع وتحفيز استئناف إنتاج النفط الحيوي"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن المحادثات التي تقودها بين الأطراف المتنازعة انتهت بـ"تفاهمات مهمة".
وذكر الكبير، المحافظ الليبي الذي دفعت محاولة الإطاحة به من قبل حكومة طرابلس غربي البلاد، الحكومة المعينة من قبل البرلمان في الشرق، إلى خفض إنتاج النفط الخام، الثلاثاء، أن هناك مؤشرات "قوية" على أن الفصائل السياسية، تقترب من التوصل إلى اتفاق لتجاوز الجمود الحالي.
وشدد في مقابلة مع "بلومبرغ"، على أن الانفراج بين الإدارات الليبية المتناحرة من شأنه أن يمهد الطريق لعودة أكثر من نصف مليون برميل يومياً من إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.
كما أن عودة الإنتاج ستأتي في الوقت الذي يستعد فيه بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول لإعادة جزء من إمداداتهم المقطوعة. وانخفضت أسعار الخام القياسي في لندن بنسبة 4.6%، مما أدى إلى محو كل مكاسب هذا العام.
وبينما فر الكبير وموظفو البنك الآخرون من ليبيا بعد تهديدات من الجماعات المسلحة، قال في مقابلة من إسطنبول في تركيا، إنه واثق من أنه سيكون جزءاً من أي حل ومستعد للعودة.
وقال الكبير، الذي وصف تلقيه تحديثات عن المفاوضات من طرفين مشاركين في محادثات بوساطة الأمم المتحدة: "إذا وقعوا اليوم، فسأعود غداً". وليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الغربية المعترف بها دولياً في ليبيا، ستوافق على عودة الكبير، الذي اتُهم سابقاً بسوء إدارة الأموال، وفق "بلومبرغ".
وكانت ليبيا تضخ حوالي مليون برميل يومياً من النفط، قبل أمر التوقف في 26 أغسطس الماضي، وكانت الغالبية العظمى من ذلك قادمة من الشرق.
وانخفض الإنتاج اليومي إلى حوالي 450 ألف برميل في الأسبوع الماضي. تحتفظ البلاد بأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، لكن الإنتاج كان غالباً رهينة للتنافسات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011.
محادثات برعاية الأمم المتحدة
وعقدت الأمم المتحدة محادثات بين الحكومات المتنافسة في ليبيا، الاثنين، في محاولة لحل أزمة البنك المركزي في البلاد، والتي أدت إلى حصار إنتاج النفط والصادرات من الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المشاورات التي عقدت في طرابلس انتهت بـ"تفاهمات مهمة" بين الجانبين بشأن كيفية معالجة أزمة البنك المركزي "واستعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية"، وفقاً لبيان.
واستمرت المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، الثلاثاء، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر. وقالا إنه على الرغم من إحراز تقدم، إلا أن المناقشات لا تزال هشة، ولا تزال التحديات قائمة، وفق "بلومبرغ".
ودخلت الإدارتان الشرقية والغربية في ليبيا في مواجهة بشأن قيادة البنك، الوصي على مليارات الدولارات من عائدات الطاقة. أمرت السلطات الشرقية بتجميد نفط البلاد بعد أن حلت الحكومة المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس في الغرب محل محافظ البنك الصديق الكبير قبل أكثر من أسبوع.
واتفقت الأطراف على تقديم مسودة اتفاق إلى "غرفهم الخاصة" للمراجعة، بهدف الانتهاء من توقيع اتفاق.
مواجهة الدبيبة والكبير
وكان البنك المركزي الليبي والكبير، محور الأزمة السياسية الأخيرة التي أدت الأسبوع الماضي إلى إغلاق معظم إنتاج النفط في البلاد المنقسمة، كما تم تعليق معظم الخدمات المصرفية في ليبيا مع تصاعد الأزمة وتعطل عمليات البنك المركزي.
وبلغت المواجهة ذروتها، عندما استولت لجنة من حكومة طرابلس على مقر البنك المركزي في المدينة الساحلية، إذ يدفع رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة، باتجاه إقالة الكبير، بعد تصاعد التوترات بين الرجلين، إذ اتهم محافظ البنك المركزي الليبي، الدبيبة بـ"الإفراط في الإنفاق ورسم صورة وردية مضللة للاقتصاد في خطاباته".
ولفت الكبير إلى أن محاولات حكومة عبد الحميد الدبيبة، لاستبداله "غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة، والتي تتطلب اتفاقاً بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ بنك جديد".
وقامت جماعات مسلحة بترهيب الموظفين وإجبارهم على تشغيل المؤسسة، وبعد ذلك قال الكبير، إنه فرّ إلى مكان لم يكشف عنه. ويحظى الكبير بدعم البرلمان المتمركز في الشرق، والإدارة المنافسة في شرق ليبيا.
وكانت الأمم المتحدة قد ساعدت سابقاً في التوسط في اتفاق سياسي بين حكومتي ليبيا الشرقية والغربية في عام 2021.
