اتهم مكتب المدعي الخاص بالولايات المتحدة وزير البحرية كارلوس ديل تورو بأنه "خالف القانون" بتأييده علناً إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، وانتقاده الرئيس السابق دونالد ترمب في عدة تصريحات أدلى بها أثناء قيامه بمهام رسمية خارج البلاد.
وقال المكتب، وهو هيئة رقابية مستقلة، في بيان إلى البيت الأبيض، إن تصريحات ديل تورو بشأن انتخابات الرئاسة الأميركية، جاءت خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وفي معرض إجاباته على أسئلة بعد خطاب ألقاه في لندن، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
ولفت المدعي الخاص إلى أنه رغم إفادة وزير البحرية عن هذه التصريحات لاحقاً، لكن عدم رغبته في تحمل المسؤولية عنها أمر "مثير للقلق".
وأضاف أن تصريحات ديل تورو، التي أدلى بها قبل انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، "تمثل انتهاكاً لقانون هاتش"، الذي يحظر مشاركة مسؤولين أميركيين في أنشطة سياسية أثناء وجودهم بالخدمة، و"استخدام سلطاتهم الرسمية أو نفوذهم للتدخل أو التأثير في نتيجة الانتخابات".
وقال ديل تورو، في رده على سؤال بعد الخطاب الذي ألقاه في المعهد الملكي للخدمات المتحدة "Royal United Services Institute"، في أواخر يناير، إن "الولايات المتحدة والعالم بحاجة إلى القيادة الرشيدة للرئيس بايدن".
وأضاف: "لا يمكننا أن نتحمل أن يكون لدينا رئيس يتحالف مع الديكتاتوريين المستبدين والحكام السلطويين الذين تُعد تفسيراتهم للمبادئ الديمقراطية مشبوهة في أحسن الأحوال".
وفي وقت لاحق، خلال مقابلة مع برنامج BBC News Sunday، سُئل ديل تورو عن تصريحاته بشأن مبادئ ترمب الديمقراطية، فأجاب بأنه "في الماضي، كان الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون يلتزمون بالقيم الأميركية الأساسية ويحمون الديمقراطية".
وأضاف: "عندما يكون لديك شخص لا ينحاز إلى هذه المبادئ الأساسية، فإن ذلك يجعلك تتساءل: هل يجب أن أدعم ذلك الشخص؟".
ولدى سؤاله: "قلت إن لديه (ترمب) موقفاً مشبوهاً من الديمقراطية؟"، أجاب وزير البحرية: "بالتأكيد".
وبعد أيام، دافع ديل تورو عن تصريحاته، قائلاً إنه كان يهدف إلى "التركيز على أهمية التحالفات الدولة القوية"، لكنه أضاف: "بأثر رجعي، أعتقد أن إجابتي كان ينبغي أن تكون على نطاق أوسع دون الإشارة إلى مرشحين محددين".
ردود "عفوية وغير متعمدة"
وفي رد مكتوب منفصل بشأن النتائج، التي توصل إليها مكتب المدعي الخاص، قال محامي الوزير، مايكل برومويتش، إن ردود تورو جاءت "عفوية وغير متعمدة"، ولا تشكل انتهاكاً لقانون "هاتش"، مضيفاً أن ديل تورو كان يرد على أسئلة، ولم يذكر اسم ترمب مباشرة.
وقال المدعي الخاص هامبتون ديلينجر، في تقريره، إن ديل تورو "تجاوز ضوابط قانونية"، مضيفاً أن "عدم رغبة الوزير في الاعتراف بالخطأ صادمة" ومثيرة للقلق.
ولدى سؤالها عن هذا الانتهاك للقانون، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) سابرينا سينج، في إحاطة إعلامية، إن "الوزارة تعكف حالياً على مراجعة التقرير"، مضيفة أن "من المهم أن نحافظ على ثقة الشعب الأميركي، ما يتطلّب منا أن نتجنب أي عمل قد يعني دعم أي حزب سياسي، أو مرشح أو حملة".
وقال المتحدث باسم البحرية النقيب البحري كلاي دوس، في بيان، إن وزارة البحرية الأميركية حصلت على نسخة من التقرير، الخميس، و"ستجري معالجة هذا الأمر بما يقتضيه من إجراءات مناسبة".
وقال ديلينجر إنه يقدر أن ديل تورو أبلغ عن هذه التصريحات، قبل أن يردف: "لكن هذه الحقيقة وحدها لا تبرئه".
وأضاف المدعي الخاص أن ديل تورو أصدر أيضاً توجيهاته الخاصة إلى قواته البحرية، و"من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نتذكر أن وزارة البحرية هيئة غير سياسية"، مؤكداً أن "الثقة العامة تعتمد على ذلك".
وتأتي النتائج بعد أن أرسل عضوان ديمقراطيان في الكونجرس خطاباً إلى أكبر قيادتين في البنتاجون، في أغسطس، لحثهما على ضمان عدم انخراط الجيش في السياسة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
ويجوز معاقبة المسؤولين الحكوميين، الذين يتبين أنهم انتهكوا قانون "هاتش"، بالفصل، أو الإيقاف عن العمل، أو خفض الرواتب، أو غرامة حتى 1000 دولار، رغم أن العقوبات التي تفرض ضد الموظفين الفيدراليين "قليلة للغاية"، وفق "أسوشيتد برس".
