قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لا بد من مراجعة موقف برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في ظل "تداعيات التحديات الإقليمية والدولية"، واحتمالية الضغط على الرأي العام "بشكل لا يتحمله الناس"، وذلك قبل مراجعة محتملة للبرنامج الشهر المقبل.
وذكر الرئيس المصري، في كلمة خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المنعقد في القاهرة، أن مصر "فقدت من 6 إلى 7 مليارات دولار خلال 7 إلى 10 أشهر ماضية، في ظل احتمال استمرار الأمر إلى عام آخر" نتيجة التداعيات الإقليمية والدولية.
ووجه السيسي ما قال إنها "رسالة مهمة لنا، وللمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر سواء الصندوق (النقد الدولي) والبنك الدولي وكل المؤسسات، بأن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية شديدة للغاية على العالم كله".
وتابع: "يقال إنه سيكون هناك ركوداً اقتصادياً محتملاً خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة التداعيات، ونحن أيضاً جزء من اقتصاد العالم".
وواصل السيسي: "أنا أقول للحكومة ولنفسي إذا كان التحدي ده، هيخلينا (سيجعلنا) نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
وفي وقت سابق، الجمعة، رفعت القاهرة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، "ما قد يدفع الاقتصاد المصري نحو موجة تضخمية جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بحسب 5 بنوك استثمار، استطلعت "الشرق" آراءهم.
وتعرض اقتصاد مصر لصدمات خارجية مؤثرة بفعل الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر، ما تسبب في تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس إلى النصف تقريباً، ونتج عنه انخفاض في عائدات القناة بنحو 50% إلى 60%، بحسب تصريحات سابقة للرئيس المصري في نهاية سبتمبر الماضي.
واتفقت مصر والصندوق على حزمة تمويل في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف.
وقال مسؤول حكومي لـ "الشرق"، في مطلع أكتوبر الجاري، إن صندوق النقد الدولي سيبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في نوفمبر المقبل، إذ "يسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح"، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.
وأقرّ مجلس صندوق النقد الدولي، في مايو الماضي، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، بعد أن اعتمد، في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، تخفيف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار المقدمة إلى مصر، ومنها السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
