قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن عدم وجود "رقمنة للدولة" خلال السنوات الماضية، ساهم في عدم وضوح بيانات تعكس أوضاع المصريين، مضيفاً أن هذا الأمر تسبب في استقرار "واقع غير دقيق، به فساد".
وأوضح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات إسكان، أن "الرقمنة هدفها تصنيف المجتمع بشكل جيد، حتى تمنح الحكومة لكل مواطن حقوقه دون هدر"، بحسب تعبيره.
وكشف الرئيس المصري عن وجود بطاقة تموينية تحمل اسمه بالمخالفة للقانون، والتي يتم صرف سلع تموينية من خلالها، قائلاً: "أنا لي بطاقة تموين باسمي في المنيا (محافظة جنوب مصر) بيتصرف بيها".
وتابع السيسي: "في ناس مش عايزة بطاقة التموين، لكن ما تعرفش إنها بتُستخدم في أماكن أخرى".
وبطاقة التموين في مصر عبارة عن كارت إلكتروني مُسجل عليه اسم المواطن، وبيانات أسرته، وعدد أفرادها، ويتم من خلالها صرف السلع التموينية المدعمة، عبر منافذ تحددها الدولة وتشرف عليها وزارة التموين.
ووفقاً للموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2021 – 2022)، بلغ دعم الخبز والسلع التموينية التي يتم صرفها للمصريين وفقاً لنظام البطاقات التموينية 87.22 مليار جنيه.
وواصل الرئيس المصري حديثه، مشدداً على أن الهدف من طرح القضايا المتعلقة بإعادة تنظيم الدعم، هو إيقاف هدر الأموال بشكل غير صحيح.
سعر الخبز المُدعم
وفي مطلع أغسطس الماضي، قال السيسي إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مشدداً على أن الزيادة لن تكون كبيرة. وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأضاف أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في السعر، ولكن عن أن الزيادة "باتت ضرورة".
وبعد نحو أسبوعين من حديثه عن ضرورة رفع سعر الخبز المُدعم، أكد السيسي مواجهته "الكثير من الانتقادات" حينما تحدث عن إعادة النظر في سعر رغيف الخبز.
وقال الرئيس المصري إنه "لن يتم إلغاء الدعم، وإنما سيجري العمل على إعادة تنظيمه"، وأضاف: "لابد من إعادة ترتيب دعمنا المقدم للمواطنين".
ونهاية سبتمبر الماضي، تعهد الرئيس المصري بقطع الدعم عمن يتعدّى على الأراضي الزراعية أو الترع والجسور، وقال: "سيتم وقف كل الدعم من خبز وتموين وأي شيء آخر لأي مخالف حتى انتهاء المخالفة وإزالة التعدّي".
