قضت محكمة مغربية ليل الأربعاء، بسجن أستاذ جامعي عامين، بعدما دانته بابتزاز طالبات جنسياً مقابل إعطائهن درجات جيّدة، في واحدة من قضايا "الجنس مقابل النقاط" التي هزّت مؤخّراً الرأي العام في المملكة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأفادت مواقع إخبارية مغربية عديدة، أنّ محكمة الاستئناف في سطات غرب البلاد، دانت الأستاذ الموقوف منذ سبتمبر الماضي بـ"هتك العرض بالعنف" و"التحرش الجنسي"، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.
وتتواصل الخميس محاكمة أربعة أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطياً، في نفس القضية التي أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقاط".
وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي، تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته.
وما هي إلا بضعة أشهر حتّى تكشّفت قضايا مماثلة في جامعات أخرى، إثر إدلاء طالبات بإفادات على مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق دعوات لكسر الصمت عن هذا النوع من الاعتداءات الجنسية.
وخلّفت هذه القضايا استياءً واسعاً في المملكة، ودعوات من منظمات حقوقية لحماية الضحايا وتسهيل حصولهن على العدالة.
قضايا مشابهة
وفي هذا السياق، أسفرت قضية مشابهة في نهاية ديسمبر عن توقيف أستاذ جامعي في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في وجدة شرق المغرب، من جانب وزارة التعليم العالي وإقالة عدد من المسؤولين فيها.
كما قرّرت النيابة العامة الأسبوع الماضي، ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة في شمال البلاد، وأوقفته احتياطياً على ذمّة قضية مماثلة.
وفي السنوات الأخيرة أثار الإعلام حالات تحرّش جنسي كثيرة في جامعات مغربية، تعرّضت لها طالبات من قبل أساتذتهن، إلا أنّ أغلبية هذه القضايا لم تتحوّل إلى شكاوى، في حين أنّ القلّة القليلة التي سلكت طريقها أمام القضاء بقيت أغلبيتها من دون متابعة.
وتقديم شكوى ضد متحرّش خطوة نادرة جداً في المغرب، خوفاً من التعرض للانتقام، أو من نظرة الآخرين إلى الضحية أو حفاظاً على سمعة عائلاتهنّ.
وفي عام 2018، وبعد نقاش طويل استمرّ سنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس على ممارسات "تعتبر شكلاً من أشكال التحرّش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة". لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء اعتبرت هذا النصّ "غير كافٍ".
