كشفت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، عن إجراءات لخفض استهلاك النفط سريعاً، في مواجهة مخاطر حصول "صدمة" بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تشمل خفض الحدود القصوى للسرعة على الطرقات، والعمل عن بعد، وجعل النقل العام أقل كلفة.
ووضعت الوكالة 10 مقترحات بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدّمة بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وقالت الوكالة: "في ظل التهديد من إمكانية انخفاض إمدادات النفط الروسية أكثر، هناك خطر حقيقي يتمثل في إمكانية تقلّص الأسواق أكثر وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في الأشهر المقبل، في وقت يدخل العالم موسم ذروة الطلب".
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول عند عرضه تلك المقترحات، أن العالم قد يواجه "أكبر صدمة في إمدادات النفط منذ عقود" نتيجة للغزو الروسي على أوكرانيا.
وأعرب بيرول عن أمله في أن يتيح الاجتماع المقبل لمجموعة "أوبك بلس" في نهاية الشهر الجاري "تخفيف الضغط عن السوق".
وأضاف بيرول: "يمكننا التحرك أيضاً بالنسبة للطلب"، وذلك في معرض كشفه عن الإجراءات لتوفير النفط والتي تركز على قطاع النقل.
واقترح خفض السرعة المسموح بها على الطرقات السريعة بمقدار 10 كيلومترات في الساعة على الأقل، والعمل من المنزل ما يصل إلى 3 أيام أسبوعياً إن أمكن، أو حتى تنظيم أيام الأحد بدون سيارات في المدن.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات "لا تؤدي فقط إلى تحسين وضع الإمدادات، إنما أيضاً تخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتلوث الهواء مع خفض الإنفاق".
وأوضح أن خطة وكالة الطاقة الدولية تتمتع بميزة إنه يمكن تطبيقها بسرعة، بحلول الصيف، لأن ذروة الطلب مع بدء عطل الصيف بين يوليو وأغسطس في النصف الشمالي من العالم تقترب".
ترحيب فرنسي
من جانبها، رحبت باربرا بومبيلي الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي والتي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بتلك الخطة قائلة: "نرحب بأفكار مثيرة للاهتمام يتوافق بعضها مع أفكارنا".
وأضافت: "على المدى الطويل، ترغب أوروبا في وقف اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا". وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها ستقترح تبني هدف استقلالية الاتحاد الأوروبي عن الطاقات الأحفورية الروسية بحلول العام 2027.
وسبق أن عُرضت خطة لخفض الاعتماد على الغاز الروسي، والآن تركز على النفط الذي تعد روسيا أول مصدِّر عالمي له والثانية بالنسبة للخام بعد السعودية.
ولن يكون جزءاً من الإنتاج الروسي متوافراً بعد الآن في الأسواق الدولية، سواء كان ذلك بسبب العقوبات الغربية أو بسبب مقاطعة شركات تبتعد طوعاً عن روسيا.
وسبق أن عمدت الدول المتطورة الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية التي تأسست العام 1974 بعد صدمة النفط، إلى الاستعانة باحتياطها الاستراتيجي، إذ وجهت المؤسسة الجمعة، نداءً إلى الدول المنتجة لبذل جهود أكبر من أجل إمداد السوق.
وأدى اندلاع الأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، ودفع اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا إلى فرض عقوبات على روسيا عبر حظر استيراد النفط.
اقرأ أيضاً:
