قالت الصحافية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا، التي قاطعت بث نشرة إخبارية وظهرت بلافتة كُتب عليها "لا للحرب" و"الروس ضد الحرب" احتجاجاً على الغزو الروسي لأوكرانيا، إن قرارها بالاحتجاج العلني على الغزو "لم يكن سهلاً"، مشيرة إلى أنها لن تلجأ لفرنسا، بعد العرض الذي قدمه لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضافت أوفسيانيكوفا، التي احتجت على الهواء في 15 مارس، وهي موظفة في القناة الأولى التي تديرها الدولة، خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، ونُشرت الأحد: "بمجرد أن بدأت الحرب، لم أستطع تناول الطعام. لم أستطع النوم"، مشيرة إلى أنها فكرت في النزول إلى الشارع والاحتجاج ضد الحرب، لكنها قالت إن احتمالية قضاء سنوات في السجن أقنعها بـ"الإدلاء بتصريح أكثر علنية".
وتابعت: "كان هذا الاحتجاج قراراً عفوياً بالنسبة لي للخروج مباشرة على الهواء، لكن الاستياء من الوضع الحالي يتراكم منذ سنوات عدة، لأن الدعاية على قنواتنا الحكومية أصبحت مشوهة أكثر فأكثر"، لافتة إلى أن الضغط الذي مورس في السياسة الروسية "لا يمكن أن يتركنا غير مبالين".
وفي 16 مارس قضت محكمة في موسكو بتغريم أوفسيانكوفا مبلغ 30 ألف روبل (ما يعادل 280 دولاراً) لانتهاكها النظام العام، في انتظار مزيد من التحقيقات معها، بعد مقاطعتها بث القناة وبث مقطع فيديو ووصفت فيه ما يحدث في أوكرانيا بأنه "جريمة مكتملة الأركان"، كما وصفت روسيا بأنها "الطرف المعتدي".
"ما نذيعه لا يعكس الواقع"
وأشارت أوفسيانيكوفا، إلى أنها تستطيع رؤية ما كان يحدث في الواقع في أوكرانيا، موضحة أن "ما تم إظهاره في البرامج التي تبثها القناة كان مختلفاً تماماً عما كان يحدث في الواقع".
وقالت أوفسيانيكوفا إنها تأمل أن يظهر احتجاجها للعالم أن "ليس كل الشعب الروسي يدعم خيار الحرب، لأنها حرب الرئيس فلاديمير بوتين"، مضيفة: "ربما نصف الناس في روسيا ضد الحرب"، مؤكدة أن الكثير منهم يعانون وسط العقوبات الاقتصادية الشديدة التي يفرضها الغرب.
"لن أذهب لفرنسا"
وقالت أوفسيانيكوفا إنها "ستقيم في وطنها"، رافضة اللجوء السياسي الذي قدمه لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبهذا الصدد قالت أوفسيانيكوفا: "أنا قلقة للغاية بشأن سلامة أطفالي، أولاً وقبل كل شيء، كما أنني ممتنة جداً للرئيس ماكرون على عرضه، لكنني رفضت علناً الحصول على اللجوء السياسي في فرنسا، لأنني وأطفالي نريد العيش في روسيا".
ووفقاً لـ"إيه بي سي نيوز"، فقد تم اعتقال أوفسيانيكوفا وتغريمها، وسط أنباء عن إخضاعها للتحقيق بموجب قانون الرقابة الصارم الجديد. وكانت الحكومة الروسية أصدرت مؤخراً في أعقاب الغزو الذي بدأ في 24 فبراير المنصرم، قانوناً يهدد بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً لنشر أخبار تتعارض مع رسائل الكرملين الحربية، والتي تنفي وجود "حرب".
