وجد بحث علمي أن المدن حول العالم مؤهلة للحد من التغير المناخي إذا ما التزمت بسياسات وممارسات بيئية هدفها حماية المناخ وتقليل الغازات الدفيئة، حيث يحتاج قاطن المدينة إلى طاقة أقل من تلك التي يحتاجها الساكن في الريف.
وخلال 30 عاماً سيشكل قاطنو المدن 70% من مجموع سكان الأرض، بينما تتسبب المدن حالياً بـ 70% من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة المنبعثة في العالم، بحسب تقرير حديث أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيّر المناخي، الأثنين.
ويوصي علماء بتطوير سياسات للتنمية الحضرية تقوم على جعل المدن خضراء وخالية من السيارات بهدف حماية المناخ.
التعامل بشكل مختلف
ومع التوسّع المدني السريع السائد في القرن الـ 21 الذي "سيمثل القرن الحضري"، وبالإضافة إلى عدد سكان المدن الذي يُتوقّع أن يبلغ نحو 7 مليارات نسمة، قد تتضاعف تأثيرات هذه الانبعاثات في حال لم يُتخذ أي إجراء لجعل المدن خالية من ثاني أكسيد الكربون أو لم يتم التعامل بشكل مختلف مع كميات هذا الغاز المُنبعثة من الأرض.
ويقول تقرير الهيئة إنه "رغم أن التنمية الحضرية تمثل اتجاهاً عالمياً مرتبطاً في الغالب بارتفاع المداخيل والاستهلاك"، ما يؤدي بالتالي إلى احتمال انبعاث غازات الدفيئة، "تشكل كثافة الأشخاص وكثرة النشاطات فرصة لتحسين فعالية الموارد وإزالة الكربون على نطاق واسع".
وضمن المستوى نفسه من الاستهلاك، يحتاج قاطن المدينة إلى طاقة أقل من تلك التي يحتاجها الساكن في الريف "لأنّ الكثافة السكانية الأعلى في المدن تسمح بالمشاركة في استخدام البنى التحتية وتلقي الخدمات وتتيح ميزة وفورات الحجم".
مدن متراصة
وانطلاقاً من هذا المبدأ ترسم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي صورة لمدينة مستقبلية تكون نسبة ثاني أكسيد الكربون منخفضة فيها وستكون بالدرجة الأولى "متراصة"، أي ذات كثافة سكانية عالية نسبياً لكن من دون أن تصل إلى أرقام غير محدودة، وستُقلّص فيها المسافات التي تفصل منازل السكان عن أماكن عملهم ومراكز الخدمات.
وتقول ديانا ركيان من جامعة تفنته الهولندية والمشاركة في إعداد تقرير سابق للهيئة الأممية، إنّ المشروع عبارة عن "مدن كبرى منظمة تحيط بمجتمعات أصغر".
وتضيف أن المشروع يمثل "4 مربعات سكنية مع شوارع صغيرة، وفي الوسط سوق أو حديقة عامة، بالإضافة إلى توفّر الخدمات كلّها من مطاعم وأطباء ومصففي شعر".
وتضيف أن هذه الأحياء ستكون مرتبطة عبر "نظام مواصلات فعّال" بأسعار مقبولة، مشيرةً إلى العاصمة الألمانية برلين كنموذج في السنوات الفائتة.
أما الهدف النهائي، فيتمثل بحسب ركيان في "تقليل عدد السيارات إلى حدّه الأدنى وتقليص حاجة الأسر لحيازة سيارة".
خطوات للأجيال المقبلة
ويقول الخبير بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تاداشي ماتسوموتو الذي لم يشارك في إعداد التقرير: "ينبغي على المدن أن تجمع الجهود الهادفة إلى تخفيف الكربون وتلك المرتبطة بالتكيف التي يمكن أن تحمل فوائد محلية واضحة".
ويضيف ماتسوموتو لوكالة "فرانس برس": "إذا اقتصر حديثنا إلى المواطنين على إجراءات الحدّ من الانبعاثات، قد لا يرون الأمر كأولوية، لكن إذا حدّثناهم عن الفيضانات أو جزر الحرارة الحضرية، فقد يعتبرون أن هذه المواضيع تمثل مشكلة". وبهذه الطريقة يمكن إقناعهم بسهولة.
وتعتبر ديانا ريكيان التي تنظر إلى المدن على أنها "مكان مثالي لإجراء تجارب" أن من المهم أن "يعرف الناس السبب الكامن وراء التدابير، وكيف يمكن للأخيرة أن تحسّن حياتهم، خصوصاً وأنها ممولة من ضرائبهم".
3 أنواع للمدن الحضرية
ولتصبح هذه المدن الحضرية منخفضة الكربون واقعية، لا تواجه كلّها التحديات نفسها، بحسب تقرير الهيئة الذي يشير إلى 3 أنواع منها.
ويمثل النوع الأول "المدن المبنية" التي من المفترض أن تحل محل تلك القائمة أو أن تجعلها حديثة، تزامناً مع تشجيع تطور وسائل النقل وجعل نظام الطاقة في المدن يعمل على الكهرباء.
أما النوع الثاني فيشمل "المدن سريعة النمو" التي ينبغي أن "تخطط لتكون المسافات بين أماكن السكن وتلك المخصصة للعمل قصيرة".
ويمثل النوع الثالث والأخير المدن الجديدة أو الناشئة التي لها "إمكانات فريدة لتصبح منخفضة أو خالية من الكربون" من خلال تدابير مُتخذة انطلاقاً من الصفر.
تجنب "اخطاء التنفيذ"
وتشدد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيّر المناخي في تقريرها على أن "جزءاً كبيراً من البنية التحتية الحضرية التي ستبدأ بالعمل عام 2050 لم يُنشأ بعد"، مشيرةً إلى الإمكانات الموجودة في مناطق السكن العشوائية التي تضم أكثر من 880 مليون شخص.
وينبغي لهذا السبب تنفيذ الخطة بشكل صحيح من المرة الأولى لتجنّب الاضطرار إلى إعادة هيكلة كل شيء في وقت لاحق.
يقول التقرير إن "الطريقة التي ستُعتمد في تصميم المدن الجديدة وبنائها ستحدّ من السلوكيات المرتبطة بالطاقة في المدن لعقود، إن لم يكن لأجيال".
