قالت جمعية مصارف لبنان، السبت، إنها ترفض "جملة وتفصيلاً" أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تهدف لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي.
ووصفت الجمعية الخطة في بيان بأنها "كارثية"، لأنها تلقي "القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة، ومصرف لبنان.. على عاتق البنوك والمودعين".
وجاءت خطة تعافي اقتصاد لبنان بعدة إجراءات، من ضمنها إنشاء هيكل نقدي جديد، لاستعادة الثقة، وكبح جماح التضخم، ودعم سعر الصرف، ووضع آلية شفافة تعتمد على السوق في تحديد أسعار الفائدة والصرف. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
تلويح باللجوء للقضاء
وقالت الجمعية إنها "كلّفت مستشاريها القانونيين بدراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية، الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين".
وكانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل الدولة.
وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، وفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ الخطة، لكن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
إصلاحات مالية
وتضع المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.
وثيقة المسودة التي حصلت "الشرق" على نسخة منها، أقرّت بأن نظام الصرف الحالي لم يعد مستداماً، وأصبح معقداً و"مشوهاً" بسبب تعددية أسعار الصرف، كما صار عرضة لسوء الاستخدام نظراً لافتقاره إلى الشفافية والوضوح.
وتتجه الحكومة وفقاً للوثيقة إلى إنهاء ممارسة تمويل المصرف المركزي لعجز الموازنة، أو أي تمويل آخر للموازنة مثل مشتريات الأوراق المالية الحكومية في السوق الأولية واستخدام تسهيلات السحب على المكشوف ودعم مدفوعات الفائدة.
وُتعدّ خطة التعافي، تمهيداً لمشروع الكابيتال كونترول (تقييد حركة الأموال) الذي يتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وناقشه البرلمان اللبناني على مدار الأسابيع الماضية، واعتمد بعضاً من بنوده، مع تحفظات على عدد من البنود التي تهدد أموال المودعين.
وتوصل لبنان في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
لكن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة هيكلة القطاع المالي.
