أعلنت الأمم المتحدة السبت، تنظيم مؤتمر دولي للمانحين في مايو المقبل، لجمع التبرعات للخطة الطارئة التي تعتزم تنفيذها بتكلفة 80 مليون دولار؛ لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر، والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال مكتب ديفيد جريسلي الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، على "تويتر": "في 11 مايو المقبل، ستنظم الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً بتنسيق مشترك مع هولندا، لجمع التبرعات للخطة الطارئة لمواجهة التهديد من خزان صافر النفطي".
وجدد المكتب التحذير من خطر وشيك لانسكاب كمية هائلة من النفط من الناقلة، بسبب التسربات أو الانفجار.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في التاسع من أبريل، عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لتفادي كارثة انهيار محتمل للناقلة.
وقال جريسلي إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان "صافر"، التي وصفها بأنها قابلة للتنفيذ، حظيت بدعم أطراف النزاع.
كما أشار في بيان آنذاك إلى أن الأمم المتحدة، حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار، بما يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط عملاقة للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهراً.
وتُستخدم السفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عاماً، كميناء عائم، وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام قيمته نحو 50 مليون دولار.
ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.
حجم تأثير التسرب
ويمكن للتسرب النفطي أن يسبب كارثة بيئية واقتصادية ضخمة، إذ تشير تقديرات إلى أنه سيؤدي لفقدان 8 ملايين شخص إمكانية الوصول إلى المياه الجارية، وتدمير الرصيد السمكي لليمن في البحر الأحمر في غضون 3 أسابيع، وفقاً لتقرير لصحيفة "جارديان" في أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن السفينة تحوي أربعة أضعاف كمية النفط الذي تسرب من السفينة "إكسون فالديز" في خليج ألاسكا في عام 1989، لافتة إلى أن التسرب أصبح "أمراً محتملاً بشكل متزايد".
كما أفادت بأن نماذج المحاكاة لتقدير ما سيحدث عند التسرب، تشير إلى أن النفط سينتشر إلى أبعد من سواحل اليمن، وسيتسبب في دمار بيئي يؤثر في المملكة العربية السعودية، وإريتريا، وجيبوتي، وفقاً لأحدث الدراسات، والتي تدرس التأثير بعد أكثر من أسبوع من وقوع التسرب.
