عدن-رويترز
أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار، لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحُديدة غرب اليمن.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي، إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر التي وصفها بأنها "قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، حظيت بدعم أطراف النزاع".
وكانت الأمم المتحدة وقعت في مارس الماضي، مذكّرة تفاهم مع الحوثيين الذين يسيطرون على منطقة الخزان، لحل قضية الناقلة.
وتستخدم السفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عاماً، كميناء عائم، ومحملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار.
ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الصراع في اليمن، ما أدى إلى تآكل هيكلها، وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.
وتحذر الأمم المتحدة من أن الناقلة تتحلل بسرعة، وتحوي أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من الناقلة "إكسون فالديز" في خليج ألاسكا العام 1989.
وذكر جريسلي في بيان، أن الأمم المتحدة حددت كلفة عملية الطوارئ بـ80 مليون دولار، وذلك يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهراً.
شرط النجاح
وأكد جريسلي أن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين، لبدء العمل يونيو المقبل، محذراً من أن "الانتظار يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الموقوتة، خاصة أن التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار".
وأشار منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إلى أن هولندا التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعاً للمانحين للخطة التشغيلية المعلنة، من دون أن يحدد موعداً له.
ويتوجه جريسلي الأسبوع المقبل، إلى عواصم الدول المانحة في الخليج لمناقشة الخطة وطلب الدعم، والعواصم هي الرياض، وأبوظبي، والدوحة، والكويت.
أضرار بيئية
وقال جريسلي "إذا سُمح بحدوث الانسكاب، فسيطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة، وفي بلد دمره الصراع لأكثر من 7 سنوات".
وأشار إلى أن الضرر البيئي سيقع على الدول المطلة على سواحل البحر الأحمر، منها ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، فضلاً عن التأثير البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الداعمة للحياة.
وأضاف منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن: "تُقدّر تكاليف التنظيف فقط (في حال تسرب النفط) حوالي 20 مليار دولار، ولا يشمل ذلك كلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب، وهو أيضاً ممر إلى قناة السويس المصرية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
