قيَّد مناصر لحقوق الإجهاض رقبته بسياج حول مقر المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، احتجاجاً على قرارها المتوقع بإلغاء الحكم التاريخي في قضية "رو ضد ويد" عام 1973 والذي قنن الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
وتستعدّ المحكمة العليا لإصدار قرار ينقض حُكماً أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتّحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحقّ في الإجهاض مكرّساً في الدستور الأميركي، فيما من المتوقع صدور الحكم بحلول نهاية يونيو الجاري.
وفي حال أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرّب بها في مطلع مايو الماضي، فهذا يعني أنّ حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدة.
ومن أمام المحكمة العليا الأميركية، هتف رجل وهو يربط عنقه بقفل دراجة قوي، قائلاً: "هل ستلغون الحكم في قضية رو؟ لا لهذا الجحيم!"، بينما وقفت على مقربة منه مجموعة من المحتجين المناهضين للإجهاض وهم يرفعون لافتات ويرددون هتافات مضادة.
وظل الرجل مربوطاً بالسياج لمدة 15 دقيقة حتى أزالت السلطات الرباط حول عنقه. ورفع الرجل شارة خضراء عليها عنوان موقع إلكتروني لإحدى الجماعات المؤيدة لحقوق الإجهاض.
وفي مقطع مصور على حساب الجماعة على تويتر، عرّف الرجل عن نفسه على أنه جويدو رايكشتادر من ميامي، وقال إنه "يحتج دفاعاً عن حقوق الأميركيين".
وفي مطلع الشهر الماضي، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن المحكمة العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973، واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن معلوماتها جاءت بناءً على مسودة قرار مؤرخة في 10 فبراير الماضي، وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو وحازت على تأييد أكثرية أعضاء المحكمة، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو.
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حُكماً شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها، ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
وكان قد فشل مجلس الشيوخ الأميركي، في مايو الماضي، في إقرار قانون يحمي حقّ النساء داخل البلاد في الإجهاض، إذ ورّغم عدم امتلاك الديمقراطيين في المجلس أغلبية الـ60 صوتاً (من أصل 100)، اللازمة لإقرار اقتراح القانون، إلا أنهم أصروا على طرح النص للتصويت، في خطوة رمزية.
ودارت معركة الكونجرس بين التقدميين الساعين لحماية الحق في الإجهاض باعتباره مكرساً في الدستور، وبين المحافظين الذين ينتظرون الفرصة للانقضاض على هذه الممارسة التي يؤكدون أنها تتعارض ومبادئهم.
