حظرت وزارة الخزانة الأميركية على مديري الصناديق الاستثمارية الأميركية شراء أي دين أو أسهم روسية في الأسواق الثانوية، إلى جانب حظر قائم على مشتريات الإصدارات الجديدة، وذلك في أحدث عقوباتها على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورغم عقوبات شاملة فرضتها واشنطن في الأشهر الماضية، فإن الأميركيين ما زال يسمح لهم بتداول أصول قيمتها مئات المليارات من الدولارات، يجري تداولها بالفعل في السوق الثاوية.
وقال متحدث باسم الوزارة: "اتساقاً مع هدفنا لحرمان روسيا من الموارد المالية التي تحتاجها لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا، أوضحت الخزانة أن الأشخاص الأميركيين محظور عليهم القيام باستثمارات جديدة تخدم أهداف روسيا، بما في ذلك مشتريات السوق الثانوية."
وأوضح أن "القواعد ما زالت تسمح للمستثمرين الأميركيين ببيع أو مواصلة حيازة أصول روسية يملكونها بالفعل".
والاثنين، قالت الخزانة في بيان إن الحظر يمتد ليشمل الدين الروسي وأسهم كل الشركات الروسية وليس فقط أسهم الشركات التي وردت أسماؤها في العقوبات.
