"النواب الجزائري" يصادق على قانون استثمار جديد

صادق أغلبية مجلس النواب الجزائري، الاثنين، على مشروع قانون الاستثمار الجديد خلال جلسة للتصويت مع المنقاشة المحدودة.

وبحسب نواب، أولت الحكومة مشروع قانون الاستثمار الجديد أهمية كبرى، لرفع عراقيل الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد، و"إنهاء الإرث البيروقراطي للإدارة والمحسوبية والفساد"، الذي شهدته البلاد خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

تطوير القطاعات ذات الأولوية

وقال وزير الصناعة أحمد زغدار في عرضه لمشروع قانون الاستثمار على مجلس النواب، إنه "يهدف إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، وبالأخص في قطاعات المناجم والمحاجر والفلاحة والصناعات الغذائية والصيدلانية والبتروكيميائية، إضافة إلى الطاقات المتجددة".

كما يهدف إلى "ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، إلى جانب إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة، وترقية الكفاءات والموارد البشرية، وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد وقدرته على التصدير".

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يضمن "تدابير عدة موجهة للمستثمر، وهي تسعى إلى تعزيز الثقة في الإطار التشريعي للاستثمار، وتعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية، من خلال تكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة".

بدوره، قال إسماعيل قوادرية رئيس لجنة الشؤون الاقتصاية بمجلس النواب في تصريح لـ"الشرق"، إن مشروع قانون الاستثمار يضمن تعديلات "جاءت خصيصاً لرفع البيروقراطية وتحسين المناخ الاستثماري، من أجل تشجيع المستثمر واستقطاب المتعاملين الاقتصاديين الأجانب".

تحفظات

في المقابل، امتنعت المجموعة البرلمانية لـ"حزب حركة مجتمع السلم" عن التصويت عن مشروع قانون الاستثمار.

وانتقد أحمد صادوق رئيس كتلة الحزب في حديثه لـ"الشرق"، مناقشة مشروع قانون الاستثمار في جلسة تصويت مع المناقشة المحدودة، معتبراً أن طرحه بهذه الطريقة "يحد النقاش حوله ويحد إثراءه"، وواصفاً ذلك بأنه "شكل من أشكال هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية".

وكان مكتب مجلس النواب وافق على طلب تقدمت به الحكومة لتطبيق إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، وهو إجراء لا يسمح بإدراج تعديلات على القوانين المطروحة للنقاش، على عكس جلسات التصويت العامة التي يمكن من خلالها إحداث تعديلات على النصوص القانونية المقترحة من طرف الحكومة.

ونبه صادوق إلى أنه "تم تسجيل غموض في 16 بنداً من أحكام مشروع هذا القانون، ربطها المشرع بقوانين تنظيمية تصدرها السلطات التنفيذية، ومن أبرزها غموض المادة الثامنة المتعلقة بتحويل عائدات الاستثمار الأجنبي إلى بلدانهم الأصلية، مما قد يهدد بتنفير المستثمر الأجنبي".

تحفيزات ضريبية

وبني مشروع قانون الاستثمار على 3 عناصر أساسية وهي المستثمر، والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار، وحماية مصالح الدولة، حسب الشروح التي قدمها الوزير.

وينقسم المشروع إلى 6 محاور، ويتضمن المحور الأول أحكام عامة تشرح مبادئ قانون الاستثمار، والمحور الثاني يتضمن ضمانات وواجبات المستثمرين، والمحور الثالث يدور حول الإطار المؤسساتي وأجهزة الدولة المكلفة بالاستثمار، ويتضمن الفصل الرابع الأنظمة التحفيزية، والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا، إضافة إلى محورين أخيرين تضمنا أحكاماً مختلفة وانتقالية.

وتضمن مشروع القانون نظاماً تحفيزياً للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة، كالمواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب الجزائري، والمواقع التي تحتوي على إمكانيات من الموارد الطبيعية، إضافة إلى تحفيزات تتمثل في إعفاءات ضريبية موجهة للاستثمارات ذات القدرات العالية لخلق الثروة واستحداث الوظائف.

وتتمثل هذه المزايا المقترحة في إعفاءات ضريبية وشبه ضريبية لمدة 3 سنوات، للاستثمارات المبادر بها في القطاعات ذات الأولوية، ولمدة 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات لنظام المناطق ونظام الاستثمارت المهيلكة.

ويمكن للاستثمارات المهيكلة الاستفادة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل بأعمال التهيئة والمنشآت الضرورية لإنجاز الاستثمار، كما يقترح النص القانوني منح إعفات ضريبية (الضريبة على الأرباح) من خلال فترة الاستغلال لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات.

وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار الجديد سيتم طرحه على مجلس الأمة لمناقشته والتصويت قبل إصداره.

اقرأ أيضاً: