رفعت وزارة التجارة الداخلية السورية سعر البنزين المدعوم بنحو 130% في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمات معيشية متتالية تتمثل في ارتفاع الأسعار ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بياناً للوزارة في وقت متأخر من مساء السبت، ينص على رفع سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل الليتر الواحد إلى 2500 ليرة.
وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها دمشق أسعار المحروقات خلال هذه السنة، وكان آخرها زيادة سعر ليتر البنزين المدعوم في شهر مايو الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة.
ولامس سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4 آلاف و250 ليرة في مقابل الدولار بالسوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 2814 ليرة مقابل الدولار.
وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها".
ورفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم من 3 آلاف و500 ليرة إلى 4 آلاف ليرة مقابل الليتر الواحد، وسعر البنزين عالي الأوكتان من 4 آلاف إلى 4 آلاف و500 ليرة.
وتشهد سوريا التي تعيش نزاعاً منذ نحو 11 عاماً أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار وندرة في المحروقات وانقطاعاً طويلاً في التيار الكهربائي يصل في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة يومياً من دون وجود بدائل حقيقية.
وترافق ارتفاع أسعار المحروقات زيادة في أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأولية التي تعتمد على المشتقات النفطية لتشغيل المولدات ونقل البضائع.
ويقول رائد السعدي (48 عاماً) وهو أمين المستودع بشركة خاصة لوكالة "فرانس برس"، إن "هذا القرار سيؤثر في الجميع".
وأضاف السعدي أن "الراتب يكفينا لكي نذهب للعمل، لكن دون الرجوع منه (...) الحياة باتت صعبة للغاية ولا أعلم إلى أين سيصل بنا الحال".
ومنذ بدء النزاع 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بنحو 91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.
ويعيش أغلبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد إلا أنها لا تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وعزلة من معظم الدول العربية والغربية، مع استمرار الاستعصاء السياسي دون وجود أفق حل يؤدّي لانفراج اقتصادي.
