أعلنت وزارة التعليم العالي في الأردن، الاثنين، إيقاف قبول الطلبة في 42 تخصصاً في الجامعات الرسمية الأردنية، بعد تجاوزها الطاقة الاستيعابية، وتصنيفها ضمن تخصصات غير مطلوبة ومشبعة في سوق العمل.
وعقد مجلس التعليم العالي اجتماعاً لمناقشة تقرير ديوان الخدمة المدنية المتضمن مؤشرات واقع عملية العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية؛ لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع لعام 2022.
وقالت الوزارة في بيان إنّ مجلس التعليم العالي، قرر إيقاف القبول في 42 تخصصاً لدى الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي المقبل 2022 - 2023، لتجاوز الطاقات الاستيعابية لعدد الخريجين مقابل الوظائف في سوق العمل، كما قرر تخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 50% في جميع الجامعات الرسمية للعام الجامعي المقبل.
ودعت الوزارة إلى توجيه الناجحين في شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات "التقنية" المطلوبة في سوق العمل.
كما وجهت الجامعات الرسمية إلى استحداث تخصصات جديدة مطلوبة لتلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، والتأكيد على قرارات المجلس السابقة المتعلقة بعدم الموافقة على استحداث أي تخصصات جديدة راكدة أو مشبعة في سوق العمل، أو مكررة في الجامعات.
سوق العمل
ووجه مجلس التعليم العالي الجامعات الرسمية والخاصة إلى استمرار العمل على تطوير متطلبات الجامعة، وتضمينها المساقات المطلوبة التي توائم متطلبات سوق العمل، وهي "الريادة والابتكار، والقيادة والمسؤولية المجتمعية، والمهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، ومهارات الاتصال والتواصل (اللغة الإنجليزية، اللغة العربية)، والبيئة والاستدامة".
وجاءت هذه القرارات بعد إعلان ديوان الخدمة المدنية الأردني، وهي الجهة المعنية باستقبال طلبات خريجي الجامعات وتوظيفهم في القطاع العام، عن 39 تخصصاً مصنفاً ضمن التخصصات الراكدة (غير المطلوبة)، في الجامعات وكليات المجتمع المدني، وأنّه سيتم التوقف عن استقبالها لكل من سجل بها بعد عام 2020، لافتةً إلى أنّ أعداد الخريجين فيها تكفي احتياجات سوق العمل الأردني لفترة لا تقل عن 10- 15 سنة مقبلة.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدني سامح الناصر لـ"الشرق" إنّ طلبات التوظيف التي وصلت الديوان بلغت أكثر من 455 ألف طلب، غالبيتهم من التخصصات الراكدة ومن حملة الشهادات الجامعية والدبلوم.
وبيّن الناصر أن 86% من المخزون التراكمي للطلبات من حملة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا، في حين توزعت النسبة المتبقية على حملة شهادات الدبلوم والثانوية العامة وغيرها.
وأشار الناصر إلى أنّ قدرة الحكومة على التعيين في جهازها متواضعة، إذ تبلغ نسبة التعيينات سنوياً من 10 إلى 12%، وأقل من 2% من إجمالي المخزون التراكمي للخريجين، إذ يتخرج سنوياً نحو 70 ألف طالب وطالبة.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب البدء بتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور صيدلة، صيدلة) في الجامعات الرسمية، اعتباراً من العام الجامعي المقبل، للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين، وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأضاف الخطيب أنه سيتم توجيه الطلبة الناجحين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 للالتحاق بالتخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل، "والمطروحة للقبول على مستوى درجتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع الجامعات، والكليات الجامعية المتوسطة، حيث سيجري إعلان هذه التخصصات من خلال رابط خاص مدرج على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد".
