كشفت شركة "روساتوم" الروسية الحكومية العملاقة للطاقة الذرية، الجمعة، لـ"الشرق"، تفاصيل التعاقد مع مصر وتركيا لإنشاء محطتين نوويتين، مبينة أوجه التشابه والاختلاف بين العقدين.
وقالت الشركة الروسية إنها ستتولى تدريب المهندسين المصريين، الذي سيعملون في محطة "الضبعة" النووية التي تتولى إنشاءها في مصر، لافتة إلى أن دورها يتجاوز التشييد إلى توفير التكنولوجيا والتشغيل والصيانة للمحطة لعقد كامل.
وبالإضافة للمحطة التي تبنيها في مصر، تقوم "روساتوم" ببناء محطة "أكويو" النووية في تركيا، وقال المتحدث باسم الشركة إنها ستتولى تدريب المهندسين المحليين المتخصصين في المحطتين، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية لإنشاء محطة ثانية للطاقة النووية في أنقرة.
وأوضحت الشركة الروسية أنها تستخدم في المشروعين، المصري والتركي، تقنية "VVER-1200" الروسية الحديثة كأساس تكنولوجي لـ"التشغيل الموثوق والفعال لمحطات الطاقة النووية المستقبلية".
ولفتت إلى أن كل مشروع يعد "فريداً من نوعه، مع الأخذ في الاعتبار خصائص كل موقع، إلى جانب التنظيم والإدارة الفعالة لتشغيل محطة الطاقة النووية كمشروع عالي التقنية في صناعة الطاقة".
وأعلنت "روساتوم"، مطلع يونيو الماضي، بدء إنتاج معدات أول محطة طاقة نووية في مصر، بمنطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، وهو المشروع الذي تعاقدت عليه مصر وروسيا عام 2015، فيما تتولى الشركة في تركيا بناء محطة تبلغ قدرتها 4800 ميجاوات بالقرب من مدينة مرسين المطلة على البحر المتوسط، إذ وقّعت اتفاقاً مع روسيا في عام 2010 لبناء المنشأة.
صيانة وتشغيل المحطتين
وأوضحت "روساتوم" أنه يجري تنفيذ مشروع الضبعة في مصر على أساس عقد توريد (EPC) مع العميل المصري، و"روساتوم" هي المقاول العام، أما في تركيا فينفذ المشروع على أساس الاتفاق الحكومي الدولي، الذي يحدد من بين أمور أخرى، نموذج تنفيذ مشروع البناء والامتلاك والتشغيل (BOO)، حيث لا تعد الشركة، موردة فحسب، بل مالكة لمحطة الطاقة وضامنة لتشغيلها بشكل موثوق".
وقالت الشركة إنها "توفر التكنولوجيا والبناء والتشغيل لمحطة الضبعة كما توفر الوقود لها، والصيانة لمدة 10 سنوات بعد التشغيل، فضلاً عن بناء منشأة تخزين جاف للوقود النووي المستهلك".
وبالنسبة لمشروع "أكويو" في تركيا، لفتت "روساتوم" إلى أن الجانب الروسي يعمل كمستثمر في المشروع إلى جانب التصميم والبناء والتشغيل وتوفير إمدادات الوقود والدعم التكنولوجي الكامل طوال دورة عمل المحطة النووية بأكملها (60 عاماً مع إمكانية التمديد)، كما أن الشركة مسؤولة عن الكفاءة الاقتصادية لمحطات التشغيل.
محطة ثانية
وأشارت الشركة الروسية إلى أن المشروع في تركيا سيكون له "تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الخصومات الضريبية على ميزانية تركيا من "أكويو" وحده أثناء تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع، ستصل إلى نحو 50 مليار دولار، فيما سيتجاوز التأثير التراكمي للمشروع على الناتج المحلي الإجمالي لتركيا هذا المبلغ بشكل كبير.
وخلال فترة عمل محطة "أكويو" بأكملها، ستتلقى تركيا جزءاً من الدخل الناتج عن الاستثمارات الروسية، بداية بالضرائب والمساهمات الاجتماعية للشركات المساهمة في المشروع، وكذلك المدفوعات المباشرة لحصة من صافي الربح الذي يمثل 20% والناتج عن بيع الكهرباء من المحطة، بعد أن يصل المشروع إلى نقطة الربح.
وبشأن مسار المفاوضات بين "روساتوم" وتركيا حول بناء محطة جديدة للطاقة النووية، قالت الشركة الروسية إن "المؤسسة الحكومية تجري مفاوضات مع الجانب التركي في ما يتعلق ببناء محطة أخرى للطاقة النووية"، معربة عن استعدادها للنظر في مقترحات الجانب التركي بشأن إنشاء محطة ثانية للطاقة النووية في تركيا.
طاقة خالية من الكربون
وأشارت الشركة الروسية إلى أن توليد الطاقة النووية الخالية من الكربون هو أحد المجالات الواعدة مستقبلاً، بما في ذلك إمكانية تصديرها.
وأضافت: "خارج إطار المقارنة بمجالات التصدير الأخرى، بما في ذلك الطاقة، نعتبر توليد الطاقة النووية الخالية من الكربون أحد المجالات الواعدة، بما في ذلك إمكانات تصديرها وتطوير التعاون الدولي بشأنها".
ولفتت إلى أن الزيادة العالمية في استهلاك الطاقة وأسعارها غير المستقرة، ستعمل على زيادة الطلب على الطاقة النووية الموثوق بها والمستقرة.
