توقّعت الوكالة الدولية للطاقة، الخميس، أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ذروتها عام 2025، خصوصاً بسبب "إعادة توجيه عميقة" لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضحت الوكالة في وثيقة أن أزمة الطاقة العالمية، التي سببها الغزو الروسي، أدت إلى "تغييرات عميقة وطويلة الأمد، بإمكانها تسريع الانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأماناً".
وللمرة الأولى، حددت السيناريوهات الثلاثة التي تدرسها سنوياً الوكالة، ذروة لاستهلاك كل من الوقود الأحفوري المتمثل بالفحم والغاز والنفط، التي تخنق الكوكب وتتسبب في ارتفاع درجة حرارته.
وفي السيناريو المركزي، الذي يستند إلى الالتزامات التي أعلنتها الحكومات في ما يتعلق بالاستثمارات المناخية، ستبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ذروتها عند 37 مليار طن عام 2025، ثم تنخفض إلى 32 مليار طن عام 2050.
لكن رغم تلك الجهود، فإن متوسط الحرارة سيرتفع بنحو 2.5 درجة مئوية بحلول العام 2100، وهو "بعيد عن أن يكون كافياً لتجنب عواقب مناخية شديدة".
وأكدت الوكالة مجدداً على الحاجة إلى استثمارات هائلة في الطاقات النظيفة، سواء كانت خضراء أو منخفضة الكربون مثل الطاقة النووية، وإلى تسريع العمل في مجالات معينة مثل البطاريات الكهربائية للمركبات والتكنولوجيا الفضائية الضوئية والمحلِّلات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين الرامي إلى التخلص من الكربون في مجال الصناعة.
وبحسب السيناريو المركزي للوكالة، التي تتخذ في باريس مقراً، والمنبثقة من "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، يجب أن تتجاوز هذه الاستثمارات تريليونَي دولار بحلول العام 2030، على أن ترتفع إلى 4 تريليونات، للوفاء بشروط السيناريو الذي يتوقع انبعاثات صفرية صافية في العام 2050.
وفي سياق متّصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأربعاء، حول الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على إعادة إنتاج الوقود الأحفوري، إنه "سيكون من الغباء الاستمرار في المراهنة على الوقود الأحفوري الذي قادنا إلى كارثة".
وأضاف: "لو استثمر العالم في مصادر الطاقة المتجددة، لكان تجنب أزمة الطاقة الحالية. لم نستثمر ما يكفي في مصادر الطاقة المتجددة، والآن ندفع ثمن ذلك".
وقبل ثمانية أيام من افتتاح مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية، حذّرت الوكالة في تقريرها السنوي لعام 2022 من "الشروخ" بين الدول الغنية وتلك الفقيرة في مجال الاستثمارات في الطاقات الخالية من الكربون، مطالبةً بـ"جهد دولي كبير لسدّ الفجوة المقلقة".
