قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الجمعة، إن تكاليف واردات الغذاء في أنحاء العالم تتجه صوب تسجيل ما يقرب من تريليوني دولار في 2022، ما يفاقم الضغط على البلدان الأكثر فقراً التي شحنت على الأرجح كميات غذاء أقل بكثير.
وأضافت المنظمة في تقريرها لتوقعات الغذاء الذي يصدر مرتين سنوياً: "هذه مؤشرات مقلقة من منظور الأمن الغذائي"، لافتة إلى أن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي وأعلى مما كان متوقعاً سابقاً.
وأشارت إلى أن أحجام واردات الغذاء في البلدان منخفضة الدخل "انكمشت 10% مع بقاء فاتورة الغذاء هذا العام دون تغيير تقريباً، الأمر الذي يشير إلى تنامي مشكلات الحصول على الغذاء".
وزادت: "يواجه المستوردون صعوبة في تمويل التكاليف العالمية المتزايدة، ما قد يشير على الأرجح إلى نهاية مرونتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية".
وبالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة التي تحتاج إلى الكثير من الطاقة لإنتاجها، ذكرت "الفاو" أن تكاليف الاستيراد العالمية تتجه صوب زيادة بنحو 50% هذا العام إلى 424 مليار دولار، ما يجبر بعض البلدان على شراء واستخدام أسمدة أقل.
وأضافت المنظمة أن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى "انخفاض الإنتاجية وتقليل الطعام المتوفر محلياً وتداعيات سلبية على الإنتاج الزراعي العالمي والأمن الغذائي في 2023".
ارتفاع في إنتاج القمح
وبالنسبة لتوقعات 2022-2023، ترى المنظمة أن إنتاج القمح سيقفز 0.6% على أساس سنوي ليبلغ مستوى قياسياً عند 784 مليون طن، لكن مع ملاحظة أن الزيادات المتوقعة ستكون في الصين وروسيا إلى حد كبير، ما يعني انخفاض المخزونات في بقية أنحاء العالم بنسبة 8%.
لكن على الجانب الإيجابي، لفتت المنظمة إلى أن إنتاج البذور الزيتية من المتوقع أن يزيد 4.2% ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، كما من المتوقع زيادة إنتاج السكر 2.6% في حين من المتوقع أن يظل إنتاج الأرز في مستوياته دون تغيير بفضل مرونة الزراعة في آسيا وتعافي الإنتاج في إفريقيا.
وزادت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في مارس الماضي، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية، ورغم تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين، فإنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها في العام الماضي.
وتؤثر هذه الزيادة بشكل أكبر غير متناسب على الدول الهشة اقتصادياً، ومن المتوقع استمرار ذلك في العام المقبل، رغم أنه من المنتظر أن يتحسن الوضع الكلي للإمدادات الزراعية قليلاً.
