بعد قرابة 10 أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا، بات انتعاش الأسهم الروسية بعيد المنال، بعد أن أدت العقوبات الغربية إلى نزوح المستثمرين، وجعلت أسهم موسكو الأسوأ أداءً في العالم، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ".
وقالت "بلومبرغ" إنه على الرغم من أن الاقتصاد الروسي صمد إلى حد كبير بشكل أفضل من المتوقع أمام العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، فإن سوق الأسهم يرسم صورة مختلفة.
وأوضحت أن الأسهم الروسية استبعدت من المؤشرات المرجعية لأسواق الأسهم العالمية، والصناديق المتداولة في البورصة التي ترصد أسهم الدولة، جُمدت أو أُغلقت. ولم يتمكن المستثمرون المحليون من إنقاذ السوق المحلية من الركود الناجم عن الحرب، على الرغم من أن معظم الأجانب لا يزالون ممنوعين من بيع الأسهم المحلية التي يمتلكونها.
وأدت عمليات البيع في فبراير إلى إغلاق قياسي لبورصة موسكو. وانخفض المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو "آر تي إس" (RTS) المُقوّم بالدولار الآن، بنسبة 35% هذا العام، ما يجعله أسوأ مؤشر أداء من بين 92 مؤشراً ترصدها "بلومبرغ" على مستوى العالم بالعملات المحلية، وثالث أسوأ مؤشر بالدولار.
وعلى نحو مماثل، انخفض مؤشر "بورصة موسكو" (IMOEX) المُسعّر بالروبل، بنسبة 44%، في طريقه لأكبر انخفاض سنوي منذ عام 2008. ومع تزايد الضغوط التي سببتها الحرب، ربما تواجه الأسهم المزيد من الخسائر في المستقبل.
توقعات متشائمة
ونقلت "بلومبرغ" عن بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات في مؤسسة "إن تاتش كابيتال ماركتس" لبيانات الأسواق المالية بلندن، قوله إن "الأسهم الروسية تعكس توقعات متشائمة، لأن العقوبات الغربية بدأت تلقي بثقلها على الاقتصاد المحلي".
وأضاف أن "احتمالية حدوث انكماش عالمي خلال الأرباع القليلة المقبلة لا تبشر بالخير بالنسبة للنفط الروسي، لا سيما في الوقت الذي يلتزم فيه الاتحاد الأوروبي تماماً بتقليل اعتماده على السلع الأساسية الروسية".
وتابع: "من دون تدفقات رأسمالية جديدة، من المرجح أن ينخفض أداء الأسهم الروسية المقيدة بالعقوبات الغربية مجدداً العام المقبل".
وفي بداية ديسمبر الجاري، اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى على منع شركات من التكتل من توفير خدمات رئيسية تشمل التأمين للسفن التي تحمل الخام الروسي، إذا تم شراؤه بسعر يتجاوز سقف سعر يبلغ 60 دولاراً للبرميل.
كما تعرضت مخزونات النفط الروسية أيضاً لضربة قوية بسبب تقلب أسعار النفط الخام، إذ انخفض خام برنت القياسي بنحو 40% من أعلى مستوى له في مارس.
وتراجعت شركتا "لوك أويل" (Lukoil) و"غاز بروم" (Gazprom)، الأكثر ثقلاً في مؤشر "بورصة موسكو"، بنسبة 30 و53% على التوالي هذا العام.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم "سبيربنك"، الذي يعد أكبر مصرف في روسيا، بنسبة 54% حيث أثرت العقوبات الدولية على كل شيء بدءاً من قدرة روسيا على الوصول إلى الاحتياطيات الأجنبية إلى نظام التحويلات المصرفية الدولية "سويفت".
مخاوف محلية
ولفتت "بلومبرغ" إلى أن المخاوف من احتمال توسيع موسكو نطاق استدعاء جنود الاحتياط بعد تعبئة 300 ألف رجل في سبتمبر، قللت أيضاً من ثقة مستثمري التجزئة المحليين في أن لديهم الأموال اللازمة للعمل في سوق الأوراق المالية.
من جانبه، قال إسكندر لوتسكو، كبير محللي الاستثمار لدى شركة "آي تي آي كابيتال" (ITI Capital) للخدمات المالية بموسكو: "نوعاً ما، أجد أن ضعف أداء سوق الأسهم الروسية مفاجئ، لأن جميع المخاطر الجيوسياسية جرى تحديدها في البداية والعقوبات الأخيرة، وحتى تحديد سقف سعر (للنفط)، لن تؤثر إلى حدٍ كبير على الأسهم الروسية".
وعزا لوتسكو الانحدار المستمر في أسوق الأسهم إلى "نقص الدعم من الصناديق المؤسسية المحلية، بينما ضعف الطلب على التجزئة بسبب مخاطر التعبئة وتدفقات الودائع الخارجة".
واستبعدت "بلومبرغ" حدوث انتعاش العام المقبل في ظل استمرار الحرب، والقيود على رأس المال، لا سيما إذا أدى الركود العالمي إلى الحد من الطلب على السلع الأساسية، واشتداد ضغط العقوبات الجديدة على الاقتصاد الروسي.
والخميس، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة تاسعة من العقوبات المفروضة على روسيا، تستهدف بنوكاً جديدة ومسؤولين، وكذلك قدرة البلاد على الحصول على طائرات مسيرة.
اقرأ أيضاً:
