يزور محققون أوروبيون لبنان الشهر المقبل، في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بحسب مسؤول قضائي، الثلاثاء.
وقبل أشهر، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان.
وقال المسؤول القضائي اللبناني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول الحديث للإعلام، إن "وفوداً تضمّ مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورج وفرنسا ستصل إلى بيروت تباعاً بين 9 و20 يناير".
وتهدف الزيارة إلى استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة.
وأضاف المسؤول أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي "التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية"، مشيراً إلى أن الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني "بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق"، وبينهم سلامة.
ويواجه حاكم مصرف لبنان المركزي شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه لطالما نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
وتُحقق سويسرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال "تضر بمصرف لبنان" يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار.
ومنذ يوليو 2021، يُحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية الشهر الحالي لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
وفي 28 مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة و4 من المقربين منه بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين عامي 2002 و2021".
تحقيقات في لبنان
وفي لبنان، يواجه سلامة قضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.
وخلال 5 أغسطس الماضي، مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، حيث استُجوب في قضايا عدة، من بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.
وكان القضاء اللبناني فتح في أبريل تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بالتحقيق في سويسرا وفرنسا، إضافة إلى شكوى بحقه في بريطانيا.
وفي 19 يوليو قررت النيابة العامة التمييزية استجواب سلامة "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.
لكنه دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملاً المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.
اقرأ أيضاً:
