قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن التوقعات تشير إلى صمود الاقتصاد الروسي في عام 2023، رغم الحرب على أوكرانيا والعقوبات الغربية، فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن بلاده ستشهد زيادة في إيرادات النفط والغاز بحلول نهاية الربع الثاني من العام ذاته.
وأضاف الرئيس الروسي أن "الاتجاهات الإيجابية" في شتى قطاعات الاقتصاد تكتسب زخماً بفضل أسعار النفط، مشيداً بـ"متانة الاقتصاد في مواجهة العقوبات الغربية"، لافتاً إلى أنه "من المتوقع، في ظل ارتفاع أسعار النفط، أن يتغير الوضع بحلول نهاية الربع الثاني، وستبدأ العائدات الإضافية في التدفق للميزانية".
وتابع بوتين خلال اجتماع للحكومة الروسية أن "إيرادات موسكو من النفط والغاز، وهي عنصر رئيسي في ميزانية الدولة، إذ تراجعت نحو 1.3 تريليون روبل (15.8 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2023".
وسجلت روسيا عجزاً في الميزانية بلغ 29 مليار دولار في الربع الأول من العام، فيما يرجع إلى حد بعيد إلى انخفاض إيرادات صادرات الطاقة المهمة، والتي استهدفتها العقوبات الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
صمود اقتصاد روسيا
من جهته، رجّح صندوق النقد الدولي في تقرير، الثلاثاء، أن يتمكن الاقتصاد الروسي في 2023، للعام الثاني على التوالي، من الصمود على الرغم من الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية.
وقال الصندوق في أحدث توقعاته، إن "اقتصاد روسيا سينمو هذا العام بنسبة 0.7%، أي أكثر من النسبة التي كان يتوقّعها في تقريره السابق قبل 3 أشهر، والتي بلغت يومها 0.4%".
وبالنسبة لعام 2023، توقع الصندوق في أكتوبر الماضي، أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.3%، قبل أن يعطي في تقريره المحدث في يناير صورة أكثر إيجابية، إذ توقع أن ينمو الناتج المحلي الروسي في 2023 بنسبة طفيفة تبلغ 0.3%.
وعاد الصندوق ليرفع من مستوى تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد الروسي، متوقعاً في تقريره الصادر، الثلاثاء، أن ينمو الناتج المحلي الروسي في 2023 بنسبة 0.7%، أي أفضل بـ3 نقاط مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه توقعاته قبل 6 أشهر فقط.
وتعليقاً على هذه التوقّعات، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيار-أوليفييه جورينشاس، خلال مؤتمر صحافي، إن "روسيا تمكنت من الحفاظ على زخم (لعام 2022) من خلال اتخاذها العام الماضي تدابير مالية قوية للغاية نتوقع استمرارها هذا العام".
وسرّعت موسكو وتيرة الإنفاق العام بشكل كبير، إذ أنهت عام 2022 بعجز قدره 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الإيرادات الكبيرة التي حقّقتها الخزينة بفضل مبيعات النفط والغاز اللذين ارتفعت أسعارهما بقوة.
وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الصحافي: "أعتقد أن روسيا استخدمت الحيز المالي الذي كان لديها لدعم اقتصادها، لكن جزءاً كبيراً من نفقات موازنتها هي في الواقع نفقات عسكرية".
ومن المفترض أن يتضخّم العجز العام أكثر هذا العام، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز العام في روسيا في 2023 إلى 6.2%.
وقال متحدث باسم صندوق النقد إن "هذه نسبة هائلة وفقاً للمعايير الروسية"، مضيفاً أن فائض الحساب الجاري سيتراجع بالضرورة في 2023 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.3% في 2022، مع ظروف تجارية أضعف بكثير وانخفاض في أحجام الطاقة".
وتوقع جورينشاس أنه "بحلول عام 2027 سيكون الاقتصاد الروسي أصغر بنسبة 7% مما كان، ليكون عليه لو لم تحصل الحرب".
