تسعى شركات الشحن البحري إلى إدراج بنود في العقود المُبرمة مع شركات صينية، تسمح لها بفسخ التعاقد، في حال فرضت حكومات غربية عقوبات على الصين.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير، الأحد، عن محامين بارزين في 4 شركات محاماة بحرية، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم إن مالكي السفن كانوا يطلبون بانتظام بنوداً خاصة تتيح قواعد أكثر وضوحاً للحماية من تأثير العقوبات الغربية عند التفاوض على صفقات مع نظرائهم الصينيين، مثل شركات بناء السفن والمقرضين ومؤسسات خدمات الشحن التجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، هزت ثقة مالكي السفن، وجعلت شركات الشحن أكثر عرضة للعقوبات، إذ فرضت الحرب ضغوطاً عليهم لتتبع سفنهم في ظل التدقيق المتزايد من قبل الجهات التنظيمية والبنوك وشركات التأمين.
وقال المحامي في شركة "كلايد آند كو"، باتريك مورفي، للصحيفة: "لم يتوقع الناس النطاق النهائي للعقوبات المفروضة على روسيا، ومدى سرعة وصولنا إلى ذلك النطاق في النهاية".
هذا الوضع دفع الشركات إلى التفكير في احتمالية فرض المزيد من القيود المعرقلة على الصين، وسط مخاوف بشأن التوتر بين الولايات المتحدة والصين، والوجود العسكري الصيني في محيط تايوان.
واعتبر مورفي أن من الصعب للغاية فرض العقوبات نفسها على الصين، لأن الصين تُعد أكثر أهمية للنظام التجاري من روسيا.
وأضاف: "لكن لا يمكنك التكهن بأي شيء. يجب أن نكون مستعدين".
"انهيار" محتمل
"فاينانشيال تايمز" حذرت من أن قطاع النقل البحري سيكون معرّضاً بشدة لانهيار في العلاقات الدبلوماسية مع بكين، لافتة إلى أن ثمة بضائع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات تُنقل بين الصين وبقية العالم يومياً، وأن الصين تبني سفناً أكثر من أي دولة أخرى سنوياً.
ووفقاً للصحيفة، كانت العقود، في الماضي، تتضمن بشكل عام بنداً يسمح لمالكي السفن بفسخ التعاقد إذا كان الوفاء ببنود التعاقد يمثل انتهاكاً للقانون، لكن هذه البنود لا تشمل دائماً العقوبات التي عادة ما تكون محددة المدة، ما يعني أن مالكي السفن ربما يجدون صعوبة في إلغاء الاتفاقات بشكل دائم.
وقال محامون إن الرغبة في زيادة الحماية وراء المطالبة بإضافة بنود خاصة، مثل السماح لمالكي السفن بإلغاء الصفقات إذا أدت العقوبات إلى تحول استمرار العمليات التجارية إلى أمر غير قانوني.
وقال دانيال مارتن، أخصائي النقل البحري والعقوبات لدى شركة "إتش إف دبليو" للمحاماة: "العقوبات عادة ما تظهر بصورة مفاجئة. وهذا يجبر الأطراف التجارية على الاختيار بين الامتثال للقانون ومخالفة بنود العقد، أو تنفيذ بنود العقد وانتهاك القانون".
وأضاف مارتن أن البنود المتعلقة بالعقوبات تسمح للأطراف التجارية بإدارة هذه الضغوط.
وقال محاميان إن المحادثات بشأن إمكانية فرض عقوبات على التجارة مع الصين أصبحت أكثر تكراراً حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ فرضت الولايات المتحدة قيوداً على شركات تكنولوجيا صينية، وكثفت بكين التدريبات العسكرية حول تايوان.
محامٍ آخر مقيم في لندن، قال إن من الصعب للغاية الاتفاق على هذا النوع من البنود في الصين، لافتاً إلى أن الحكومة الصينية تمتلك الكثير من شركات بناء السفن.
وذكر محامون أن بعض مالكي السفن قدموا تنازلات للتوصل إلى اتفاقات، مثل دفع المزيد من الأموال مقدماً أو تقديم تعويضات في حالة إلغاء العقد بسبب العقوبات.
اقرأ أيضاً:
