أعلن مكتب وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، الثلاثاء، موافقة حكومة العراق، على تأمين كامل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وتأمين تغذية إضافية مع بداية موسم الصيف.
وتأتي موافقة الحكومة العراقية بعد طلب تقدم به فياض إلى وزير النفط العراقي يتضمن عدداً من النقاط المتعلقة بتأمين الكميات المتبقية من زيت الوقود، وتجديد اتفاقية التزويد، وإبرام عقد جديد.
بدورها، أعلنت الحكومة العراقية وفق بيان نشرته وكالة "واع" للأنباء، الموافقة على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط، لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء في لبنان، وتجديد اتفاقية التزويد، بشروطها الحالية، سنةً ثالثةً إضافية، بدءاً من أكتوبر 2023، والتزام شركة "سومو" بتجهيز كامل العقد القديم، وزيادة العقد القديم للنفط الأسود إلى 1.5 مليون طن سنوياً، وإبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنوياً.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لوزير الطاقة اللبناني، يشمل طلب بيروت من العراق تأمين كامل الكميات المتبقية في اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود السارية المفعول على أساس 4 دفعات من شهر يوليو وحتى نهاية أكتوبر المقبل، ما يُشكل زيادة كمية الوقود الشهرية إلى الضعف أو ما يعادل 160 ألف طن من زيت الوقود الثقيل شهرياً، بدلاً من 80 ألف طن.
زيادة كمية التوريد
وكذلك يتضمن طلب فياض من وزير الطاقة العراقي، بحسب البيان، تجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية مع زيادة 50 % على الكمية السنوية لتبلغ 1.5 مليون طن متري، إضافة إلى الموافقة على إبرام توقيع عقد جديد بشروط تجارية من دولة إلى دولة لتأمين ما يصل إلى مليون طن في السنة من النفط الخام، على أن يتم استبدالها بما يتوافق مع المواصفات الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك ضمن آلية تنافسية شفافة، ووفق شروط ميسّرة تتضمن آلية دفع مؤجل 6 أشهر من تاريخ الاستلام، من دون ترتيب أي فوائد مالية، وبسعر يراعي الأسعار العالمية التنافسية.
وأشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة اللبناني إلى أن هذا القرار يأتي بعد زيارة فياض الأخيرة إلى العراق يومي 6 و7 مايو الجاري، والتي بحث فيها هذه الاقتراحات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، وكافة الوزراء المعنيين.
وأضافت وزارة الطاقة اللبنانية أن فياض سيستكمل المفاوضات والعمل على المستوى الحكومي في لبنان وفي العراق لمتابعة الإجراءات النهائية للاتفاق.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية موافقة نظيرتها العراقية على تمديد تزويد لبنان بالوقود اللازم لمؤسسة "كهرباء لبنان" لمدة عام، وذلك في إطار جهوده لزيادة ساعات توافر التيار الكهربائي في البلاد.
وهذا الوقود هو مزيج من الزيوت، التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل)، ويُحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة، أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.
ويحتاج لبنان إلى نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء تقريباً، وانحصر إنتاجه في السنوات الأخيرة بالمحطات الكهرومائية، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 100 ميجاوات، وبمحطات عاملة على الوقود، يزودها بها الاتفاق مع الحكومة العراقية.
الأزمة اللبنانية
وفي ظل انهيار اقتصادي يعصف بلبنان منذ سنوات، تشهد البلاد، أزمة كهرباء اتسمت بتخطي ساعات التقنين 22 ساعة، ما يعني عدم توافر الكهرباء إلا لمدة ساعتين فقط أو أقل يومياً، فيما عجزت السلطات عن استيراد ما يكفي من الوقود لتشغيل معامل الإنتاج.
ووقع لبنان اتفاقاً مع العراق في يوليو 2021، لاستيراد مليون طن من وقود الوقود للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 سبتمبر عام 2021.
واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، حيث يمنح العراق بموجبه لبنان، الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.
وكان لبنان يُعول على زيادة التغذية الكهربائية، باستيراد الطاقة الكهربائية من الأردن بمقدار 250 ميجاوات، وضخ الغاز من مصر عبر الأراضي السورية إلى محطة إنتاج للكهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان، لكن الخيار لم يتم تنفيذه منذ عام، لأن البنك الدولي، الذي تعهد بتمويل المشروع، يطالب بتنفيذ إصلاحات عاجلة في قطاع الكهرباء.
كما تشترط الولايات المتحدة موافقة البنك الدولي على التمويل، قبل منح مصر والأردن وثيقة نهائية تضمن استثناءهما من عقوبات "قيصر" مقابل توريد النفط عبر الأراضي السورية.
و"قيصر" قانون أميركي يفرض عقوبات على الجهات والأشخاص، الذين يدعمون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
اقرأ أيضاً:
