قرر قاض من جنوب ولاية إنديانا الأميركية، الاثنين، إرجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق أميركية كانت ستصبح أول امرأة تقوم السلطات الفيدرالية بإعدامها منذ نحو 70 عاماً، الثلاثاء.
وكان من المقرر أن تتلقى ليزا مونتغومري (52 عاماً)، المحتجزة في السجن الفيدرالي بمدينة تيري هوت بولاية إنديانا، حقنة قاتلة، الثلاثاء، بعد 16 عاماً من ارتكابها جريمة قتل امرأة حامل من أجل سرقة طفلها، كونها تطمع في الحصول على طفل آخر بعد أن أنجبت طفلاً وحيداً.
وتعود الحادثة إلى عام 2004، إذ رصدت ليزا مونتغومري، على شبكة الإنترنت ضحيتها، وجاءت إلى منزلها في ميسوري بحجة شراء جرو، وهي التي تمتهن تربية الكلاب، وخنقت الحامل ثم شقت بطنها، وأخذت الطفل الذي بقي على قيد الحياة، وهو ما أدى إلى إصدار حكم الإعدام بحقها في عام 2007.
لكن القاضي جيمس هانلون، من جنوب ولاية إنديانا، أمر الاثنين، بوقف تنفيذ الحكم، واستمرت مساعي تجنيبها عقوبة الإعدام، إذ استشهد محاموها بالتعديات الجنسية التي عانت منها في شبابها، والإصابات التي تعرضت لها في الرأس.
وجاء في قرار القاضي، أن المعلومات المقدمة إلى المحكمة، تضم عدة أدلة على أن الحالة العقلية الحالية للسيدة مونتغومري منفصلة عن الواقع لدرجة أنها لا تدرك بشكل منطقي دافع الحكومة لإعدامها.
وأشار القاضي إلى أن المحكمة ستحدد موعداً لجلسة استماع لاحقة لتقييم الحالة العقلية للمتهمة.
وفي حال تنفيذ حكم الإعدام، ستكون أول امرأة تُعدم من قبل السلطات الفيدرالية الأميركية منذ عام 1953، على الرغم من محاولات فريق دفاعها إلغاء الحكم، ومن بينها إرسال طلب بالعفو للرئيس، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، لكنه لم يرد حتى الآن على الطلب.
