منظمة التجارة العالمية ترفض رسوماً جمركية صينية ضد الولايات المتحدة

خلصت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، إلى أن الصين "انتهكت" قواعد المنظمة باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على رسوم جمركية فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 على صادرات الصلب والألومنيوم الصينية.

واتفقت لجنة من 3 خبراء شكلتها منظمة التجارة العالمية للمساعدة في حل أحد الخلافات التجارية بين البلدين، مع المزاعم الأميركية بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين "تنتهك مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في تعاملها مع الولايات المتحدة"، حسبما نقلت "بلومبرغ".

واعتبر الخبراء أن بكين "انتهكت امتيازات تجارية أخرى قدمتها عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية"، مشيرين إلى أنها "غير متّسقة" مع مواد عدة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة "جات".

ويمثل "مبدأ الدولة الأولى بالرعاية" في المنظمة، التزاماً من قبل الدول الأعضاء البالغ عددهم 164 دولة، بعدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى، حيث تتساوى كل الدول الأعضاء في ظروف المنافسة.

إشادة أميركية واستياء صيني

وأعرب المتحدث باسم الممثل التجاري الأميركي، سام مايكل، في بيان عن "سعادة" إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالحكم، مشيراً إلى أن "ما تتخذه الصين من إجراءات تبرز ازدواجيتها من خلال مقاضاتها الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، وفي الوقت نفسه الانتقام من جانب واحد باستخدام الرسوم الجمركية".

في المقابل، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن مسؤول بوزارة التجارة الصينية، قوله، إن الوزارة "تدرس قرار الخبراء وستتابعه بما يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية".

واعتبر المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه، أن "السبب الجذري للمشكلة في هذه الحالة هو التحركات الأحادية والحمائية للولايات المتحدة"، مضيفاً أن "الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقاً للقانون هي خطوة مشروعة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة".

وطالب المسؤول بأن "تلغي الولايات المتحدة على الفور إجراءات الفصل 232 الخاصة بالصلب والألومنيوم التي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية"، لافتاً إلى أن "منظمة التجارة العالمية قضت في ديسمبر الماضي بأن الإجراءات الأميركية تنتهك قواعد المنظمة".

وتستطيع كل من الصين والولايات المتحدة الاستئناف على الحكم في غضون 60 يوماً، وفي حال استأنفت الحكومة الصينية فسيكون ذلك بمثابة استخدام حق النقض "فيتو" لأن هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية متوقفة عن العمل منذ عام 2019.

ويعود النزاع القانوني إلى بدايات الحرب التجارية التي أطلق ترمب شرارتها الأولى، عندما فرضت إدارته رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب العالمية، و10% على واردات الألومنيوم.

توتر مستمر

وأشعلت الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن التي كانت تهدف إلى تقويض تدفق الصلب والألومنيوم الصينيين الرخيصين، توتراً مع الصين التي تقدمت بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية وفرضت رسوماً جمركية على حزمة من السلع الأميركية المستوردة، بينها نفايات الألومنيوم والخردة ولحم الخنزير والفواكه والمكسرات.

وردت الولايات المتحدة بشكوى مضادة بدعوى أن الرسوم الصينية غير قانونية، كما ادعت بشكل منفصل أن الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن الصينية كانت "ضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي".

وفي ديسمبر 2022، أصدرت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية حكماً بأن الرسوم الأميركية على المعادن "غير مبررة بموجب إعفاء الأمن القومي" الذي تمنحه منظمة التجارة العالمية.

ورفضت إدارة بايدن حينها الحكم بشدة، فيما لا تزال الرسوم التي فرضها ترمب على الصلب والألومنيوم الصينيين سارية.

اقرأ أيضاً: