اقترب تحالف يضم مجموعة "الشعفار" الإماراتية، والشركة "السعودية المصرية للتعمير"، من اقتناص مشروع تطوير أرض "الحزب الوطني" المنحل في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية القاهرة، بالشراكة مع شركات تابعة لـ"صندوق مصر السيادي"، بهدف إنشاء مشروع سياحي فندقي بقيمة استثمارية تصل لـ5 مليارات دولار، بحسب 3 أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا لـ"اقتصاد الشرق".
وضمّت الحكومة المصرية في سبتمبر 2020 أرض "الحزب الوطني" البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والمطلة على نهر النيل، إلى "صندوق مصر السيادي" بعد سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة بشأن تبعية الأرض.
كانت الحكومة وافقت عام 2014، على هدم مبنى "الحزب الوطني" الذي بُني بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، وهو مصمم وباني مجمع التحرير أيضاً بين عامي 1951 و1952.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال لـ"اقتصاد الشرق" إن تحالف "الشعفار" الإماراتية مع "السعودية المصرية للتعمير" المملوكة للبلدين، سيتولّى تطوير الأرض من خلال زيادة رأسمال شركتي "نايلوس للخدمات السكنية" و"نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية" اللتين تمّ تأسيسهما من قِبل "صندوق مصر السيادي"، ونقل ملكية الأرض لهما، في أغسطس الماضي.
وسيتولى التحالف الفائز مع الشركتين التابعتين للصندوق السيادي إقامة مشروع فندقي سياحي وتجاري، خلال 5 سنوات، لتصل قيمته الاستثمارية إلى 5 مليارات دولار، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الملف.
وتأسست مجموعة "الشعفار للمقاولات العامة" في الإمارات عام 1989، وتقدم حلول المقاولات العامة الشاملة لقطاعات رئيسية تشمل المشروعات السكنية، والتجارية، والرعاية الصحية، والصناعية، ومشروعات الضيافة، والترفيه، والبنية التحتية، والنفط، والغاز، بحسب موقعها الإلكتروني، فيما تأسست الشركة "السعودية المصرية للتعمير" عام 1975 مناصفة بين حكومتي مصر والمملكة.
وأسست مصر صندوقها السيادي للثروة في فبراير 2019 للسيطرة على بعض أكثر الأصول الواعدة المملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.
وجمعت مصر ما يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار من خلال اتفاقيات بعضها مبدئي وبعضها نهائي لبيع أصول حكومية إلى عدد من المستثمرين، وتتوقع حصيلة مماثلة من بيع أصول جديدة قبل نهاية يونيو المقبل.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على الملف إن الإعلان عن التحالف الفائز سيكون "خلال أسابيع قليلة. ويجري حالياً التفاوض على ارتفاع الأبراج الفندقية المزمع إنشاؤها لتصل إلى 220 متراً بواقع 80 دوراً لكل برج إلى جانب التفاوض على حصة الحكومة الدولارية من إيرادات المشروع".
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق".
