توقعت المملكة العربية السعودية أن تسجل ميزانية 2024 عجزاً بقيمة 79 مليار ريال، ممثلاً 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية زيادة الإنفاق، كما رجحت استمرار تسجيل عجز في موازنتي 2025 و2026.
وتستهدف المملكة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 1,172 مليار ريال، وفق البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2024، الصادر السبت، في حين قدَّرت المصروفات بـ1,251 مليار ريال.
كانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2023 أن تحقق فائضاً خلال العام المقبل بقيمة 21 مليار ريال، بإيرادات 1.146 تريليون ريال، ومصروفات بقيمة 1.125 تريليون ريال.
في سياق متصل، خفضت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.03% في 2023 مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة، ما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط، في وقتٍ توقعت فيه نمو الناتج المحلي للإنشطة غير النفطية 5.9%. كما قلصت وزارة المالية توقعاتها للناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.4% من 5.7% في التقديرات السابقة. فيما رجحت نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.7% في 2025، و5.1% في 2026.
وعلى صعيد الدين العام، رفعت السعودية تقديراتها للدين العام في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال، من 951 مليار ريال، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع، وقال وزير المالية محمد الجدعان: "نتطلع للاستفادة من فرص التمويل بالسوق لسداد أصل الدين وتمويل مشاريع".
ميزانية 2023 تتحول إلى عجز بقيمة 82 مليار ريال
وعلى صعيد العام الحالي، توقعت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق إلى 1.26 مليار ريال، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 مليار ريال، لتسجل عجزاً بقيمة 82 مليار ريال، علماً بأن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال.
وتوقعت السعودية تسجيل 73 مليار ريال عجزاً في 2025، على خلفية ارتفاع المصروفات 1.3 تريليون ريال في مقابل إيرادات بقيمة 1.227 مليار ريال، على أن يرتفع العجز في العام التالي إلى 109 مليار ريال بمصروفات 1.368 مليار ريال.
تحوّلت مالية السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى عجز بقيمة 8.2 مليار ريال، مقابل فائض قدره 135.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022. وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا العجز سيتم تمويله عن طريق الدين الخارجي.
وعلى مدار الربع الثاني، قفزت إيرادات السعودية غير النفطية 13%، على أساس سنوي، لتصل إلى 135 مليار ريال، ما خفف من حدّة العجز. في حين انخفضت إيرادات النفط للفترة عينها بنسبة 28% إلى حوالي 180 مليار ريال.
وجاء عجز الميزانية السعودية بالنصف الأول على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، وتقهقر الأنشطة النفطية، خصوصاً بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة حيز التطبيق في مايو، في وقت اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.
أشارت "بلومبرغ"، في تقرير نُشر الشهر الماضي، إلى أنه رغم تسجيل المملكة عجز في النصف الأول من العام والترجيحات باستمراره في النصف الثاني، إلا أن توزيعات الأرباح المتوقعة من قبل "أرامكو" السعودية الإضافية، المُعلَن عنها في 7 أغسطس، ربما تعوّض العجز المتوقع، إذ من المقرر أن تسدّد الشركة أول مدفوعات مرتبطة بالأداء بنحو 9.9 مليار دولار في الربع الثالث إلى المساهمين، بما في ذلك الحكومة التي تمتلك 90% من أسهم الشركة، ومن المرجح أن تؤدي توزيعات أرباح الربع الأخير من العام إلى تحويل عجز الميزانية إلى فائض.
زيادة توزيع أرامكو للأرباح ستقلب الميزانية السعودية إلى فائض
من جهة أخرى، رغم توقّع صندوق النقد الدولي الشهر الحالي بلوغ عجز الميزانية خلال 2023 إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن زخم نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية سيستمر بدعم من زيادة الاستهلاك والاستثمارات، رغم انخفاض إنتاج النفط وتراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام. وتوقّع أن يحافظ القطاع غير النفطي على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023.
*هذا المحتوى من اقتصاد الشرق.
