اقترح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، حظر بيع السجائر إلى الأجيال الأصغر سناً، في خطوة من شأنها أن تمنح بريطانيا بعضاً من أكثر قواعد مكافحة التدخين صرامة في العالم.
ومن شأن هذه المقترحات، في حالة إقرارها لتصبح قانوناً، أن تجعل بريطانيا أول دولة في أوروبا تحظر مبيعات السجائر للشباب. وتدرس الدنمارك اتخاذ خطوة مماثلة.
وأفادت وثيقة حكومية تتضمن تفاصيل المقترحات بأنه من الممكن التخلص التدريجي من التدخين بين الشباب بشكل شبه كامل بحلول عام 2040.
وقال سوناك أمام مؤتمر حزب المحافظين عن المقترح الجديد: "لن تُباع السجائر بشكل قانوني للشاب الذي يبلغ من العمر الآن 14 عاماً".
وأضاف أنه سيتم رفع سن التدخين بمقدار عام واحد سنوياً، ما يعني أن جيل الشباب يمكن أن ينشأ "دون تدخين"، ما يترتب عليه تحسن الحالة الصحية في البلاد.
ويخطط سوناك أيضاً لطرح تدابير لفرض قيود على السجائر الإلكترونية للأطفال.
وأوضحت الوثيقة الموجزة، أن الحكومة ستجري مناقشات بشأن تقييد نكهات وأوصاف السجائر الإلكترونية، بحيث لا يمكنها استهداف الأطفال بعد الآن، كما أن الحكومة ستنظر أيضاً في تنظيم تعبئة السجائر الإلكترونية وعرضها.
ويشبه حظر التدخين المقترح، الحظر الذي فرضته نيوزيلندا، العام الماضي، وأصبحت أول دولة تمنع من ولدوا في عام 2009 أو بعده من شراء السجائر بشكل قانوني. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ عام 2027.
فاتورة التدخين
وقال سوناك إن التدخين يكلف الهيئات الصحية في بريطانيا 17 مليار جنيه استرليني (20.6 مليار دولار) سنوياً، متوقعاً أن تنخفض الوفيات الناجمة عن السرطان بمقدار الربع إذا توقف الناس عن التدخين.
ومن شأن هذه السياسة، أن تلحق الضرر بالشركات التي تجني جزءاً كبيراً نسبياً من أرباحها من أنشطة مرتبطة بالسجائر في بريطانيا، وبالتحديد شركتا "اليابان للتبغ" و"إمبريال براندز".
وانخفضت أسهم "إمبريال براندز" 1.5% بحلول الساعة 12:09 بتوقيت جرينتش إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022، في حين تراجعت أسهم شركة "بريتيش أميركان توباكو" الأقل تأثراً بالسوق البريطانية بنسبة 0.%.
ولم تعلق شركة "إمبريال براندز"، وشركات التبغ المنافسة على الفور، أو رفضت التعليق.
