قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الخميس، إن غزة ستحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة للتعافي من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، مشيراً إلى أن حجم الضرر يبلغ 20 مليار دولار تقريباً حتى الآن.
وذكر ريتشارد كوزول رايت المدير في "أونكتاد" خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، أن الأضرار تعادل بالفعل نحو 4 أمثال ما تعرض له القطاع في الحرب التي استمرت 7 أسابيع في عام 2014.
وأضاف: "نتحدث عن 20 مليار دولار تقريباً إذا توقف (الصراع) الآن"، لافتاً إلى أن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وإن الوصول لتقدير أكثر دقة سيتطلب دخول باحثين إلى غزة.
وشدد رايت على أن إعادة الإعمار ستتطلب "خطة مارشال" جديدة في إشارة إلى الخطة الأميركية لتعافي اقتصاد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وكان "أونكتاد" رجح في تقرير الشهر الماضي، أن يستغرق الأمر حتى الرمق الأخير في هذا القرن، وحتى يستعيد اقتصاد غزة حجمه الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقفت القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.
وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه بحلول نهاية نوفمبر الماضي، دُمر أو تضرر 37379 مبنى أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزة.
ومذاك، تُظهر صور الأقمار الصناعية حجم الدمار المتزايد بحسب الخبير الاقتصادي لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية رامي العزّة الذي شارك في إعداد التقرير.
تضرر نصف مباني غزة
وقال العزّة المتخصص في المساعدات للشعب الفلسطيني "تشير البيانات الجديدة إلى أن 50% من المباني في غزة متضررة أو مدمرة"، محذراً من أنه "كلما طال أمد هذه العمليات (العسكرية) في غزة كلما كان تأثيرها أكثر خطورة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وقدّرت الوكالة الأممية باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4,5% في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2023.
وقالت الوكالة في بيان إن الحرب "أدت إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير وعجلت بانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24% وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26,1% على مدار العام بأكمله".
ونوّه العزّة إلى أن تراجع إجمالي الناتج المحلي للفرد الذي سُجّل العام الماضي يعادل ما حدث خلال فترة الحصار بأكملها وخلال 6 عمليات عسكرية سابقة.
وبعدما كانت 45% من القوة العاملة في غزة تعاني البطالة قبل السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت النسبة في القطاع المحاصر إلى 80% تقريباً بحلول ديسمبر.
وقال العزّة: "توقف القطاع الاقتصادي بكامله في غزة"، مشيراً إلى أن الأشخاص الوحيدين الذين يعملون حالياً في القطاع هم المشاركون في العمليات الإنسانية.
وتشير تقديرات الوكالة الأممية إلى أنه حتى إذا بدأت عملية إعادة الإعمار على الفور، وعادت غزة إلى متوسط معدل النمو الذي شهدته في السنوات الـ15 الماضية وهو 0,4%، فإن الأمر سيستغرق 7 عقود حتى يعود الجيب الفلسطيني إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي سجله في العام 2022.
"تهديد للاقتصاد العالمي"
وحذّر الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كذلك، الاثنين الماضي، من أن الحرب في غزّة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها، والذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، يشكلان تهديداً للاقتصاد العالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار الحرب في غزة "بكثافة عالية" طوال الربع الأول من 2024، على أن تتراجع حدة القتال ببطء بعد ذلك.
وقال الصندوق: "تشير التقديرات إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حوالي سالب ستة بالمئة" في 2023، في انخفاض بتسع نقاط مئوية عن التوقعات الخاصة بالمنطقة الصادرة في أكتوبر.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور: "نتوقع أن يستمر الاقتصاد في الانكماش في 2024 إذا لم يكن هناك وقف تام وسريع للقتال وإعادة إعمار".
