قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، إن معدل نمو التجارة السلعية "العالمي" يمكن أن يقل عن 3.3% هذا العام.
وذكرت أوكونجو خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي انطلق في أبوظبي، "يبدو أن نمو حجم تجارة السلع العالمية في عام 2023 قد انخفض عن 0.8% التي توقعناها في أكتوبر...وبالنظر إلى جميع المخاطر السلبية، فمن المحتمل ألا نحقق معدل نمو تجارة السلع البالغ 3.3% لهذا العام".
وانطلقت فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة في أبوظبي،الاثنين، بمشاركة 175 وفداً، ويهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية، وتجاوز الخلافات الداخلية المرتبطة بتسوية النزاعات وتفعيل هيئة الاستئناف، إلى جانب إجراء نقاشات بشأن القواعد واللوائح المنظمة لأنشطة التجارة العالمية وإعادة تشكيل مستقبلها.
وتحاول منظمة التجارة العالمية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 عاماً تقريباً، والتي تدعم لوائحها 75% من التجارة العالمية، إبرام صفقات بتوافق الآراء، لكن مثل هذه الجهود باتت أمراً أكثر صعوبة مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتل منفصلة.
وقالت أوكونجو للصحافيين قبل الاجتماع: "من الناحية السياسية هذا وقت صعب للغاية"، في إشارة إلى الحروب والتوترات والانتخابات المقبلة، لكن آمل أن نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات".
واعتبرت أن المنظمة تظل حيوية، إذ أن 75% من التجارة العالمية تتم وفقاً لشروطها، مضيفة أن "ما تركز عليه المنظمة هو الوصول إلى إصلاحات مناسبة بغض النظر عمن سيتولى السلطة، ومتى"، وفق "أسوشيتد برس".
إصلاحات داخلية
وبينما يواجه التوصل إلى اتفاق بين نحو 160 وزيراً، بشأن إجراء إصلاحات داخلية مهمة عقبات، لا يزال المفاوضون يأملون في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدعم الأرصدة السمكية العالمية ويحمي الصيادين من خلال حظر الدعم الحكومي.
وقال أحد المندوبين التجاريين لـ"رويترز": "لسنا في أرض الأحلام هنا. التعاون الدولي في حالة سيئة. النجاح الحقيقي سيكون (في مسألة) الأسماك بالإضافة إلى شيئين أو ثلاثة".
ومن النتائج الأخرى التي سيتمخض عنها الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام والتي إما تكون محددة أو قابلة للتحقيق، انضمام عضوين جديدين هما جزر القمر وتيمور الشرقية، والتوصل إلى اتفاق بين نحو 120 دولة لإزالة الحواجز التي تعيق التنمية والاستثمار.
أما المجالات الأصعب فتتمثل في تمديد الوقف الاختياري لمدة 25 عاماً بشأن تطبيق التعريفات الجمركية على التجارة الرقمية، وهو ما تعارضه جنوب إفريقيا والهند، وفي اتفاق بشأن قواعد التجارة الزراعية الذي استعصى على المفاوضين لعقود من الزمن.
الأهمية المستقبلية
وقال ثاني الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ورئيس المؤتمر، إن التجارة والاستدامة ستكونان على جدول أعمال المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لضمان أهمية المنظمة في المستقبل.
وأضاف لـ"رويترز": "الجيل القادم لن يكون لديه نفس النظام البيئي التجاري الذي لدينا في الوقت الحاضر ولا نريد أن تتخلف المنظمة عن الركب عندما يدير الجيل القادم الملف التجاري".
ومن العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي هو عزيمة أوكونجو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، التي ساعد إصرارها على عقد اجتماعات طوال الليل، في إبرام حزمة من الصفقات في جنيف في عام 2022.
وقال آلان يانوفيتش، الشريك في شركة المحاماة، أكين جامب شتراوس "ما يجعلني أكثر تفاؤلاً بعض الشيء من الآخرين في هذه المرحلة هو أن المديرة العامة شخصية استباقية للغاية ومستعدة لدفع الوزراء. كما أن وزير التجارة الإماراتي يركز بشكل كبير على النتائج".
وقال جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إن حتى النتائج المتواضعة مثل البيان الوزاري التطلعي الذي يظهر هدفاً مشتركاً بين الحكومات سيكون أمراً يستحق الاهتمام.
وذكر أن "منظمة التجارة العالمية هي منفعة عامة في نهاية المطاف، ووجهة نظرنا هي أن هناك تكلفة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي من أي تآكل لهذا النظام".
ويسعى المشاركون في المؤتمر إلى الاستفادة مما تحقق في المؤتمر الوزاري الماضي، الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، وشهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
ويركز المؤتمر على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ويوفر أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية، التي تشمل منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية، الذي يدعم استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية.
