حددت الصين، الثلاثاء، هدفها لنمو اقتصادي يناهز 5% خلال عام 2024، في رقم طموح أقر مسؤولون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأن تحقيقه "لن يكون سهلاً".
وأعلن رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، لي تشيانج، هذا الرقم، إضافة الى بعض السياسات الاقتصادية والتوجهات في ميزانية الحكومة، خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الهيئة التشريعية للبلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس شي جين بينج.
وأمام آلاف المندوبين، حذّر لي تشيانج، من أن "تحقيق أهداف هذا العام لن يكون سهلاً"، مشيراً إلى أن أسس التعافي الاقتصادي المستدام، والنمو في الصين "ليست صلبة بما يكفي".
وكانت دورة العام الماضي للمجلس، شهدت تنصيب شي جين بينج لولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة، ليعزز مكانته كأبرز زعيم للعملاق الآسيوي منذ ماو تسي تونج.
وهذه السنة، يجد آلاف المندوبين الذين يحضرون المؤتمر، أنفسهم أمام سلسلة من التحديات الاقتصادية والأمنية؛ تشمل: تراجع القطاع العقاري، وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب، وتباطؤاً اقتصادياً عالمياً، أدى الى تراجع الطلب على المنتوجات الصينية.
نمو "طموح"
ويتماشى هدف النمو المعلن لعام 2024، مع ما كان موضوعاً للعام الذي سبقه، لكنه يبقى ما دون نسب سادت لأعوام طويلة، وكانت أعلى من 10%.
وبلغت نسبة النمو في الصين، العام الماضي، 5.2%، وهي كانت من الأدنى التي تسجّلها منذ التسعينيات.
وقالت كبيرة اقتصاديي الصين في مصرف UBS، لوكالة "فرانس برس": "لا نعتبر أن هدف النمو بنسبة 5% متواضع، بل على العكس نعتقد أنه (هدف) طموح".
وأضافت: "تواصل السوق العقارية الانخفاض ولم تبلغ القاع بعد، وهو ما يفرض ضغوطاً تراجعية على الاقتصاد"، مرجحة أن ينعكس ذلك "تأثيراً سلبياً على التمويل والانفاق المحليين للحكومة، وثروة الأسر وإنفاقها".
وحذّر لي تشيانج في كلمته، من "مخاطر باقية ومخاطر خفية" في الاقتصاد الصيني، الثاني من حيث الحجم في العالم خلف الولايات المتحدة.
الا أن الصين تحتاط منذ أعوام من مواجهة الضغوط، التي يعانيها اقتصادها، من خلال خطة إنقاذ واسعة، خشية أن يفرض ذلك ضغوطاً كبيرة على موازنة الدولة. ولا يرى خبراء أن مقاربة بكين في الفترة المقبلة، ستختلف عن ذلك.
وبحسب تقرير عمل حكومي، تعتزم الصين زيادة موازنتها العسكرية بنسبة 7.2% هذا العام، حيث ستبلغ 1.665 تريليون يوان (231.4 مليار دولار).
كما أكد تقرير العمل أن الصين ستواصل هذا العام معارضة استقلال تايوان. وجاء فيه: "سنعارض بحزم (...) الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان، والتدخل الخارجي".
ولطالما شكّلت قضية تايوان مصدر توتر بين الصين والغرب خصوصاً الولايات المتحدة، أبرز مزوّدي تايبيه بالسلاح. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتتعهد بإعادتها إلى كنفها، "بالقوة إن لزم الأمر".
وعدلت الصين في الفترة الماضية، قانوناً يتيح تعريفاً فضفاضاً لـ"التجسس". وقبل الدورة الحالية لمجلس الشعب، أجرت الهيئة التشريعية مراجعة لقانون أسرار الدولة، في ما اعتبرته كبيرة الاقتصاديين لدى شركة ""Enodo Economics ومقرها لندن، ديانا تشويليفا بمثابة "مؤشر صريح على أهمية الأمن على جدول أعمال الحوكمة (بالنسبة للصين) هذا العام".
وفي مسعى لتهدئة مخاوف المستثمرين، تعهدت الصين، الثلاثاء، بفتح "قنوات جديدة" للتجارة الدولية، إضافة الى خفض التعرفات على التقنيات المتطورة.
الا أن السلطات أعلنت، الاثنين، إلغاء المؤتمر الصحافي التقليدي الذي كان يلي اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993. وكان هذا المؤتمر يوفر فرصة نادرة للصحافة الأجنبية لطرح الأسئلة بشكل مباشر على كبار مسؤولي البلاد.
"عاصفة اقتصادية"
وترافق المؤتمر مع تعزيز الشرطة وقوات الأمن انتشارها في شوارع بكين مع وصول آلاف المندوبين للمشاركة في الاجتماع، الذي يعرف باسم "الدورتين" ويستمر على مدى الأسبوع الجاري.
والعديد من القرارات الأساسية التي ستصدر عن هذا الاجتماع، اتخذت قبل أسابيع في اجتماعات مغلقة للحزب الشيوعي الحاكم؛ إلا أن اجتماعات المجلس تقدّم فكرة عن طبيعة النقاشات الدائرة في أروقة الحكم في بكين.
وقال المحلل نيس جرونبرج لوكالة "فرانس برس"، إن "المجلس الوطني لنواب الشعب ليس (كياناً) عفا عليه الزمن أو غير ذي أهمية"، مؤكداً أنه "منصة مهمة للقيادة لإيصال أولوياتها".
وبدأت أعمال المؤتمر، الاثنين، وستستمر اجتماعات المندوبين الذين يناهز عددهم 3 آلاف حتى الاثنين المقبل.
ويرى محللون أن هامش المناورة بالنسبة إلى صانعي السياسات في الصين سيكون محدوداً هذا الأسبوع، إذ يجدون أنفسهم عالقين بين حدّي الإصلاحات الجذرية لتحفيز النمو الاقتصادي، وجهود تعزيز سلطة الدولة المركزية.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، هو فانج هانج لوكالة "فرانس برس"، إن الحكومة الصينية "قد تتشدد في الاتجاه الراهن لتعزيز إجراءات الأمن القومي على كل الجبهات"، معتبراً أن ذلك "لن يساعد الاقتصاد، لكنه قد يساعد الحزب الحاكم في مواجهة عاصفة الأزمة الاقتصادية".
