تعهدت الصين بتسخير موارد البلاد بأسرها لتسريع وتيرة إنجازات علمية محلية، مع إعادة التأكيد على أولوية مركزية للاعتماد على نفسها في مجالات من الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى صناعة الرقائق، لانتزاع التفوق التكنولوجي من الولايات المتحدة، وفق "بلومبرغ".
وشددت بكين على تحقيق هدف منذ فترة طويلة لكسر "تضييق خناق" أميركي على مجالات رئيسية، وفق تقارير عمل حكومية مقدمة إلى المجلس التشريعي في البلاد، الثلاثاء.
وستزيد الحكومة المركزية الإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجي بنسبة 10% إلى 370.8 مليار يوان (51.5 مليار دولار) في عام 2024، وتدعم شركات وطنية رائدة وتمنح شركات دوراً مركزياً في قيادة التقدم، بحسب التقارير، التي يجري فحصها بدقة بحثاً عن مؤشرات لمعرفة اتجاه تفكير الرئيس شي جين بينج.
وتحت إشراف الرئيس شي، عززت الصين سيطرة الدولة على مجالات تحظى بأهمية استراتيجية بداية من تصنيع أشباه الموصلات إلى الحوسبة الكمية. وأطلق نوابه ما يسمى بنهج "أمة بأكملها" لدفع التقدم التكنولوجي، وتنسيق الجهود على الصعيد الوطني بشكل أساسي، لتوجيه الموارد إلى كسر القيود الأميركية على تقنيات رئيسية.
وأنفقت البلاد إجمالاً، 3.3 تريليون يوان على البحوث الأساسية العام الماضي، أي نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقارير.
وقلّصت شركات رقائق صينية، بينها "الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات" SMIC، خسائرها، صباح الثلاثاء، بعد التعهد الرسمي.
وجاء في التقرير الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج إلى المشرعين، الثلاثاء، في بكين: "سنستفيد بصورة كاملة من نقاط القوة في النظام الجديد لحشد الموارد على الصعيد الوطني لرفع قدرة الصين على الابتكار في جميع المجالات. سنعمل على حشد القوة العلمية والتكنولوجية الاستراتيجية لبلادنا، وموارد الابتكار غير الحكومية لتحقيق إنجازات في التقنيات الأساسية في مجالات رئيسية، وتكثيف الأبحاث في مجال التقنيات المؤثرة والحديثة".
ستحتاج الصين إلى مواجهة عدد كبير من التحديات هذا العام، ويشمل ذلك سبل التصدي للحملة الأميركية لتجميد تقدمها في مجال التكنولوجيا؛ مثل الرقائق والذكاء الاصطناعي الذي يعتبر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد.
ووفقاً لـ"بلومبرغ" يعاني قطاع أشباه الموصلات في البلاد ضغوطاً متزايدة، إذ تواجه شركات صناعة الرقائق المحلية صعوبات للحصول على المعدات المطلوبة لإحراز تقدم تكنولوجي، في حين تحرم شركات تطوير البرمجيات من رقائق شركة "إنفيديا" (Nvidia) المتقدمة التي أصبحت معياراً للتدريب واستضافة منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية المشابهة لتطبيق ChatGPT.
جهود "احتواء الصين"
وقال تشن ييجوانج، وهو مندوب بمجلس الشعب الصيني، وأستاذ علوم الحياة في جامعة تسينجهوا، إن مثل هذه العقوبات تشير إلى "جهود متضافرة من قبل بعض الدول الأجنبية، مثل الولايات المتحدة، لاحتواء الصين".
وأضاف في مقابلة مع "بلومبرغ" في قاعة الشعب الكبرى: "عندما ترى بعض الدول أنك قوي، فإنها لن ترغب في دعمك وستواصل محاولة توقيفك، ولهذا السبب تحتاج الصين إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع التكنولوجيا". ينبغي أن نتأكد من أننا نحقق ذلك بشكل جيد، وخاصة في مجالات مثل البحوث الأساسية".
وفي ظل هذه الظروف، أيدت بكين جهود الشركات المحلية الرائدة مثل شركة هواوي، التي فاجأت الولايات المتحدة العام الماضي بتصميم وتصنيع شريحة أكثر تقدما مما اعتقدت واشنطن أنه ممكن. وتواصل الحكومة دعم ظهور قادة التكنولوجيا المحليين مثل SMIC من خلال إعانات وسياسات.
ويتعين على بكين أيضاً مواجهة خروج أنشطة التصنيع المتسارع، حيث بدأت شركة أبل وغيرها من العلامات التجارية الأميركية في بناء قدرات جديدة في بلدان من الهند إلى جنوب شرق آسيا، للتخفيف من مخاطر ناجمة عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وطلب عدد متزايد من الوكالات الحكومية والشركات المملوكة للدولة في الصين من الموظفين تجنب استخدام أجهزة "آيفون"، وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل العام الماضي، ما أدى إلى إضعاف جاذبية السوق للشركات الأجنبية.
لكن بكين أصدرت رسائل متضاربة إلى قطاع الإنترنت لديها، الذي كان من بين أكبر محركات الاقتصاد، ما أضاف شكوكاً تتعلق بالسياسات إلى ثقة المستثمرين الهشة فعلياً.
ولعب القطاع المدعوم من الدولة خلال السنوات الأخيرة دوراً بالغ الأهمية في الصناعات من التمويل إلى الأسواق والتكنولوجيا، خاصة وأن حملة الإجراءات الصارمة على شركات مثل مجموعة "علي بابا"، و"ديدي جلوبال" قلصت نفوذ المؤسسات الخاصة.
ولفتت "بلومبرغ" إلى أن هذه الجهود لم تتوسع إلا خلال فترة الركود التي أعقبت جائحة فيروس كورونا، وأزمة العقارات الناشئة، إذ واجهت بكين صعوبات للسيطرة على الأحداث، واحتواء التداعيات في قطاع العقارات، ووضع حوافز لإنعاش الاقتصاد.
ويمكن للصين أن تستخدم المزيد من المساعدة من قطاعي الإنترنت والخدمات لتنمية الاستهلاك المحلي، والحد من بطالة الشباب. ومع ذلك، استجابت الشركات، من "علي بابا" إلى "تينسنت هولدنجز"، بتسريح العمال بعد سنوات من التوسع السريع.
