برر الطفل البالغ من العمر 12 عاماً، والمتهم بإطلاق نار داخل مدرسة في فنلندا، تصرفه، الذي أودى بحياة زميل له وإصابة اثنين بجروح خطيرة، بتعرضه إلى "مضايقات"، وفق ما ذكرت الشرطة، الأربعاء.
وقالت الشرطة في بيان: "أبلغ المشتبه به الشرطة أثناء الاستجواب، أنه كان ضحية مضايقات، وهو ما أكدته التحقيقات الأولية"، مضيفة أن الطفل نُقل إلى هذه المدرسة الواقعة في شمال العاصمة هلسنكي في مطلع العام الجاري.
وأطلق الطفل النار بواسطة مسدس تعود ملكيته لأحد أقاربه، الثلاثاء، في مدرسته في شمال العاصمة الفنلندية، مما أسفر عن مصرع صبي في فصله الدراسي يبلغ نفس عمره، وإصابة فتاتين أخريين بجروح خطيرة، الأولى فنلندية والأخرى تحمل جنسية مزدوجة، الفنلندية والكوسوفوية.
وأضافت الشرطة، الأربعاء، أنه أثناء فراره، هدد الطفل المتهم بسلاحه، الطلاب المتوجهين إلى مدرسة أخرى.
وأوضح المصدر أن المشتبه به "لن يودع السجن" نظراً لصغر سنه، بل سيتم تسليمه إلى الرعاية الاجتماعية.
وأعلنت فنلندا، الأربعاء، يوم حداد، ونُكِّست الأعلام على المباني، والمؤسسات الحكومية تكريماً لضحايا الحادث.
وأمام المدرسة، جاء العديد من الأشخاص، رغم الثلوج، لوضع الزهور والشموع والألعاب، بحسب "فرانس برس".
وذكرت صحيفة "إيلتا سانومات" الفنلندية، الثلاثاء، أن الحادث وقع بمدرسة فيرتولا الابتدائية في مدينة فانتا. وألقي القبض على مطلق النار في منطقة تابوليكاوبونكي في هلسنكي.
وعن الحادث، قالت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتانين، عبر منصة "إكس": "بدأ اليوم بطريقة مرعبة. وقع حادث إطلاق نار في مدرسة "فيرتولا" بمدينة "فانتا"، وقد تم القبض على الجاني المشتبه به، لكن لا أستطيع إلا أن أتخيل الألم والقلق الذي تشعر به العديد من العائلات في الوقت الحالي".
سياسة الأسلحة في فنلندا
ويعيد هذا الحادث التذكير بحوادث مماثلة في مدارس عدة بفنلندا، ما يضع سياسة اقتناء الأسلحة في البلاد موضع تركيز عام؛ ففي عام 2007، أطلق بيكا إيريك أوفينن، من مدرسة جوكيلا الثانوية، قرب هلسنكي، النار على 6 طلاب، وممرضة المدرسة، ومدير المدرسة، قبل أن يقتل نفسه باستخدام مسدس.
وفي عام 2008، فتح طالب آخر، وهو ماتي ساري، النار على مدرسة مهنية في كاوهايوكي، الواقعة في شمال غرب البلاد، وأوقع 9 طلاب وموظفاً واحداً، قبل أن يطلق النار على نفسه.
وشددت فنلندا تشريعاتها المتعلقة بالأسلحة النارية في عام 2010، إذ أدخلت اختبار الكفاءة للمتقدمين كافة، للحصول على تراخيص الأسلحة النارية، كما تم تغيير الحد الأدنى لسن المتقدمين إلى 20 عاماً، بدلاً من 18.
ويوجد أكثر من 1.5 مليون سلاح ناري مرخص، ونحو 430 ألف حامل ترخيص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة، حيث يعتبر الصيد، وإطلاق النار من الأنشطة الشعبية.
