تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العالم خلال عام 2023، واحتاج نحو 282 مليون شخص لمساعدة طارئة جراء النزاعات ولا سيما في قطاع غزة والسودان، فضلاً عن ظواهر مناخية قصوى وصدمات اقتصادية، وفق تحذير صادر عن 16 منظمة للأمم المتحدة وأخرى إنسانية.
ويشكل هذا العدد زيادة قدرها 24 مليوناً مقارنة بعام 2022، ولا تزال الآفاق "قاتمة" للسنة الراهنة على ما جاء في التقرير العالمي الأخير بشأن الأزمات الغذائية، الذي أعدته شبكة المعلومات حول الأمن الغذائي.
وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يشير إلى وضع تكون فيه حياة الفرد أو سبل عيشه مهددة بخطر داهم، لأنه عاجز عن توفير الغذاء بشكل مناسب.
وهذا التفاقم الأخير ناجم جزئياً أيضاً عن زيادة في عدد المناطق المشمولة بالتقرير.
وأوضحت فلور فوتيرس، المديرة المساعدة لمكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الفاو، لوكالة "فرانس برس"، أن الوضع عائد أيضاً إلى "صدمات جديدة أو متفاقمة" فضلاً عن "تدهور ملحوظ في أزمات غذائية رئيسية مثل السودان وقطاع غزة".
وكان نحو 700 ألف شخص على شفا المجاعة في 2023 بينهم 600 ألف في غزة. وارتفع هذا العدد في قطاع غزة خلال السنة الراهنة، بسبب استمرار الحرب وانتشار الجوع ليصل إلى 1.1 مليون نسمة.
مساعدة غير كافية
منذ بدء إعداد هذا التقرير في 2016، من قبل الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية التي تمثل تحالفاً من منظمات أممية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات إنسانية، "انتقل عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي من 108 ملايين إلى 282 مليوناً في حين أن معدل الانتشار (نسبة السكان المعنيين في منطقة معينة) انتقل من 11% إلى 22%" بحسب فلور فوتيرس.
والأزمة الغذائية متواصلة منذ ذلك الحين في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا ونيجيريا، فضلاً عن سوريا واليمن بحسب المصدر نفسه.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقدمة التقرير على أنه "في عالم يتمتع بالوفرة، ثمة أطفال يموتون جراء الجوع. وتؤدي الحروب والفوضى المناخية وأزمة غلاء المعيشة، المترافقة مع تحرك غير مناسب، إلى مواجهة نحو 300 مليون شخص أزمة غذائية حادة في 2023".
وأضاف: "التمويل غير متناسب مع الحاجات. على الدول زيادة الموارد المتوافرة للتنمية المستدامة"، خصوصاً أن كلفة توزيع المساعدات زادت أيضاً.
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، خلال عرض للتقرير عبر الإنترنت: "ندرك جميعاً سبب ارتفاع الجوع في مناطق كثيرة من العالم ونعرف ما هي الحلول. لكن في غياب الموارد والإرادة السياسية الضرورية لتطبيقها سنستمر في الطريق الحالي".
ورأت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية "الأزمة الغذائية العالمية هي في الأساس أزمة أخلاقية"، مضيفة "إنه أمر لا يغتفر أن يعاني أكثر من 281 مليون شخص من الجوع الحاد، في حين يستمر أغنى أغنياء العالم بتحقيق أرباح طائلة، بما يشمل شركات صناعات الطيران والدفاع التي تغذي النزاعات، السبب الرئيسي للجوع".
وأشارت فلور فوتيرس إلى أن تطور الوضع في 2024 "سيكون رهناً بوقف القتال"، مضيفة أنه ما أن تتمكن المنظمات الإنسانية من الدخول إلى غزة والسودان ستساهم المساعدة "سريعاً" في خفض الأزمة الغذائية.
وقالت إن ثمة الكثير من عدم اليقين بشأن هايتي "حيث استولت مجموعات مسلحة على أراض زراعية في وادي ارتيبونيت وهو إهراء البلاد، ونهبت محاصيل".
وقد تؤدي ظاهرة النينيو المناخية "إلى جفاف حاد في غرب إفريقيا وجنوبها".
وجاء في التقرير أن النزاعات وانعدام الأمن أصبحت في عام 2023 السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد في 20 بلداً أو منطقة، وعانى منه 135 مليون شخص فيها.
وتأتي في المرتبة الثانية الصدمات الاقتصادية، وهي السبب الرئيسي في 21 بلداً، حيث عانى 75 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي، فيما حلت ثالثة الظواهر المناخية الحادة مثل الفيضانات والجفاف، وأثرت على 72 مليوناً في 18 دولة.
وأشار التقرير إلى أن "تراجع الأسعار الغذائية العالمية لم ينعكس على الدول المتدنية الدخل التي تعتمد على الاستيراد"، وبموازاة ذلك "حد استمرار الدين العام المرتفع من خيارات الحكومات" التي كانت تحاول التخفيف من تداعيات الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.
وفي مؤشر إيجابي، تحسن الوضع خلال عام 2023 في 17 بلداً منها جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوكرانيا. وقالت فلور فوتيرس: "إذا تدخلنا من خلال دعم الزراعة يمكننا إخراج الشعوب من حالة انعدام الأمن الغذائي".
