حذر أحد أكبر تجار السلع الزراعية، من أن العالم يسير حثيثاً باتجاه "حروب الغذاء"، حيث "تدفع التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ الدول إلى حافة الصراع على الإمدادات المتناقصة"، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Olam Agri سوني فيرجيز، وهي شركة تجارة زراعية مقرها سنغافورة، لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "لقد خضنا حروباً كثيرة على النفط. وسنخوض حروباً أكبر على الغذاء والمياه".
وخلال كلمته في مؤتمر "ريدبيرن أتلانتيك وروتشيلد" للمستهلكين، الذي عُقد الأسبوع الماضي، حذر فيرجيز من أن الحواجز التجارية التي تفرضها الحكومات من أجل تعزيز مخزونات الغذاء المحلية قد أدت إلى تفاقم تضخم أسعار الغذاء.
ويواجه كبار تجار السلع الزراعية، الذين حققوا أرباحاً قياسية في عام 2022، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، اتهامات بالمسؤولية عن زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية من خلال زيادة الأرباح.
دور "جزئي" للحكومات
ولكن فيرجيز، أرجع زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية "جزئياً" إلى "تدخل الحكومات". وقال إن انتشار الحواجز التجارية غير الجمركية في عام 2022 بسبب الحرب، والتي تصل في تقديره إلى 1266 حاجزاً تجارياً من قبل 154 دولة، قد أدى إلى "خلل كبير في التوازن بين العرض والطلب".
وأضاف أن الدول الأكثر ثراء "عمدت إلى مراكمة فوائض السلع الاستراتيجية"، ما أدى إلى مفاقمة الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن "الهند والصين وغيرهما لديهم جميعاً مخزون احتياطي"، ما أدى إلى "تفاقم المشكلة العالمية".
وبدأت أسعار الغذاء في الارتفاع في أعقاب تفشي وباء فيروس كورونا، وازداد هذا الارتفاع بدرجة كبيرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تسبب الصراع في حظر بعض صادرات القمح والأسمدة، ما أدى بدوره إلى تعميق انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة، وترك المستهلكين في جميع أنحاء العالم يواجهون أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحت وطأة هذا الارتفاع، إلى جانب تغير المناخ الذي يعيق الإنتاج الزراعي على مستوى العالم، تتجه الحكومات بشكل متزايد إلى تبني سياسات الحماية التجارية.
ففي عام 2022، حظرت إندونيسيا صادرات زيت النخيل لحماية السوق المحلية، فيما فرضت الهند في العام الماضي قيوداً على تصدير أنواع معينة من الأرز في محاولة لتقويض ارتفاع الأسعار المحلية قبيل الانتخابات البرلمانية، بعد أن أدت الرياح الموسمية إلى اضطراب الإنتاج وأثارت المخاوف من نقص الإمدادات.
وقال فيرجيز: "كان هذا هو الإجراء الخاطئ على وجه التحديد"، مضيفاً أنه "سيكون هناك المزيد والمزيد من هذه الإجراءات".
"أوقات عصيبة"
وتعمل شركة Olam Agri في مجال معالجة وتوريد الحبوب والبذور الزيتية وزيت الطعام والأرز والقطن، وهي جزء من مجموعة Olam Group.
وواجهت تجارة المواد الغذائية والزراعية بالشركة، التي تمد علامات تجارية عالمية، مثل شركتي Nestlé وUnilever، بالأعلاف والألياف، عاماً عصيباً، حيث خضعت الشركة التي تمتلك تأثيراً كبيراً في آسيا وإفريقيا للتحقيق في العام الماضي من قبل السلطات في نيجيريا، بعد أن زعمت تقارير إخبارية تورطها في عملية احتيال بمليارات الدولارات.
وارتفعت أسهم الشركة بدرجة كبيرة في فبراير الماضي بعد تبرئتها من ارتكاب أي مخالفات.
واضطرت مجموعة Olam Group أيضاً إلى إصدار تحذير بشأن الأرباح عن النصف الأول من عام 2023.
وحتى بعد تحقيق أداء نصفي أفضل، أفادت الشركة عن تراجع أرباحها عن العام بأكمله بنسبة 56% لتصل إلى 205.8 مليون دولار أميركي، وهو ما أرجعته إلى "ارتفاع معدلات الفائدة" و"الخسائر الاستثنائية" التي نجمت عن انخفاض عائدات بساتين اللوز في أستراليا.
وأرجعت المجموعة تراجع الأرباح، من بين أسباب أخرى، إلى "انخفاض مساهمة Olam Agri" بعد بيع حصة 35% من الشركة إلى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل 1.24 مليار دولار. وتمتلك شركة Temasek Holdings، وهي شركة استثمارات سنغافورية مملوكة للدولة، 51% من Olam Agri.
وتُعد شركة Olam Food Ingredients، ومقرها لندن، واحدة من أكبر موردي الكاكاو والقهوة والمكسرات والتوابل في العالم.
وفي معرض تناوله لتأثير تغير المناخ على العائدات العالمية، حث فيرجيز مجموعة الرؤساء التنفيذيين، وبينهم رؤساء شركة "كوكا كولا" وشركة الأغذية البريطانية المتحدة، على "الاستيقاظ" واتخاذ مزيد من الإجراءات حيال تغير المناخ.
وأكد ضرورة أن تفرض الحكومات، ضريبة على الكربون، مشيراً إلى أن "الكربون مجاني اليوم، ومن ثم فنحن نتسبب في التلوث على نحو عشوائي".
