تبحث فيتنام عن "حوافز كبيرة" لجذب المستثمرين الأجانب في مجالات صناعة أشباه المواصلات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في ظل مساعيها إلى جذب الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة.
وتُعد الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا "واحدة من أكبر المستفيدين من تحول الإنتاج العالمي من الصين"، إذ تسعى الشركات إلى حماية سلاسل التوريد الخاصة بها من الحرب التجارية المتصاعدة بين بكين وواشنطن. وتستضيف البلاد الآن مراكز تصنيع مهمة لشركات مثل "سامسونج" و"فوكسكون".
وبالإضافة إلى المنافسة في مجال الاستثمار التكنولوجي من دول جنوب شرق آسيا، على غرار ماليزيا، تصطدم مساعي فيتنام لجذب الاستثمار في الصناعات التكنولوجية عالية القيمة بعدد من الصعوبات، حيث يحجم المستثمرون عن الاتجاه إليها بسبب "نقص العمالة الماهرة، والمخاوف المتعلقة باستقرار إمدادات الطاقة، بحسب قول مسؤول حكومي رفيع وشركات كبيرة.
ونقلت الصحيفة البريطانية، عن دو نهات هوانج، مدير وكالة الاستثمار الأجنبي في فيتنام، أنه "في السباق العالمي شديد التنافسية، تحتاج فيتنام إلى حوافز كبيرة للاستثمار، وسياسات بالغة التنافسية"، مشيراً أن هناك "عشرات المليارات من الدولارات" من الاستثمارات المحتملة في مجال التكنولوجيا الفائقة مطروحة على الطاولة، إلا أن جذب هذه الاستثمارات يتوقف على تقديم المزيد من الحوافز.
ورفض هوانج، الذي تُعد وكالته جزءاً من وزارة التخطيط والاستثمار، تحديد أسماء المستثمرين المحتملين، لكنه قال إن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، ورئيس شركة "إنفيديا" جنسن هوانج، اللذين زارا فيتنام خلال الأشهر السبعة الماضية، أبدوا اهتماماً كبيراً بالبلاد.
وقال إن فيتنام تبحث عرض صفقات خاصة بشأن "رسوم استئجار الأراضي والاستيراد، وضرائب الشركات، والتصدير".
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير "صندوق لدعم الاستثمار يقدم منحاً نقدية أو حوافز على أساس التكلفة" للشركات التي تُخطط للاستثمار في مجال التكنولوجيا الفائقة في محاولة لتعويض الضرائب المرتفعة.
تباطؤ في النشاط الحكومي
وخلال العام الماضي، تبنّت فيتنام الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة، ما أدى إلى تقويض المزايا الضريبية السابقة التي كانت تقدمها هانوي. وتم تفعيل هذا المعدل الضريبي خلال العام الجاري.
ولفت هوانج، إلى أن فيتنام خططت أيضاً لعقد شراكات مع جامعات وشركات متعددة الجنسيات لرفع مستوى قوتها العاملة، وتسريع عمليات الترخيص والتسجيل، مضيفاً أن "هذه المشروعات فائقة التكنولوجيا تتطلب أيضاً إجراءات إدارية عاجلة للغاية".
وقد واجهت فيتنام تباطؤاً كبيراً في النشاط الحكومي خلال السنوات الأخيرة، بسبب حملتها الشاملة ضد الفساد، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على مئات المسؤولين، وإعادة تشكيل مناصبها العليا. كما تُمثل إمدادات الطاقة غير المنتظمة في فيتنام رادعاً آخر للاستثمار.
وتسبب نقص الطاقة في البلاد في عام 2023، إلى انقطاع التيار الكهربائي ما ترك تأثيراً على المصانع شمالي فيتنام، والتي تُعد مركز أحدث موجة استثمارية في البلاد.
وتابع هوانج، في تصريحاته لـ"فاينانشيال تايمز"، أن "حالة نقص الطاقة في البلاد لم تعد موجودة"، في إشارة إلى محطات توليد الطاقة الجديدة، وتحسين عمليات نقل الطاقة.
ارتفاع رأس المال الأجنبي
في يوليو الفائت، سمحت فيتنام لبعض الكيانات بشراء الكهرباء مباشرة من منتجي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي خطوة ستفيد الشركات الكبيرة.
وفي هذا السياق، رأى هوانج أن فيتنام "ستكون قادرة على تلبية مطالب هؤلاء المستثمرين"، في إشارة إلى صناعة التكنولوجيا كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ولا تزال فيتنام تُمثل أكبر مصدر جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد ارتفع رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل بنحو الثلث في العام الماضي ليصل إلى 36.6 مليار دولار، مع صرف رقم قياسي قدره 23.2 مليار دولار من هذا المبلغ.
وقال هوانج إن بلاده واثقة من جذب 40 مليار دولار أو أكثر من الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع منح حصة أكبر لاستثمارات التكنولوجيا المتقدمة، برغم المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وفي مذكرة بحثية حديثة، حذر بنك HSBC من أنه إذا تمكنت فيتنام من الحفاظ على التدفقات الاستثمارية القوية، فسيكون من الأهمية بمكان للبلاد أن "تصعد سلسلة القيمة التصنيعية، وأن ترفع محتوى القيمة المضافة المحلي في هذه السلع".
وأضاف محللو HSBC أن "هذا يتطلب اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز تطوير المهارات في المجالات التقنية، وتحسين البنية التحتية الحالية لتسهيل واستيعاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الإضافية".
