اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "اليونسكو" مجموعة من المعايير العالمية بشأن أخلاقيات تكنولوجيا الأعصاب، وسط مساع دولية متنامية لوضع قواعد تنظم هذا المجال الواعد، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقالت دافنا فينهولز، رئيسة قسم الأخلاقيات الحيوية في اليونسكو: "لا توجد سيطرة". وأضافت: "علينا إطلاع الناس على المخاطر والفوائد المحتملة والبدائل، حتى تتاح لهم فرصة قول: أقبل أو لا أقبل".
وأضافت أن المعايير الجديدة مدفوعة بتطورين حديثين في تكنولوجيا الأعصاب، الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر إمكانيات هائلة في فك تشفير بيانات الدماغ، وانتشار أجهزة تكنولوجيا الأعصاب الاستهلاكية مثل سماعات الأذن التي تزعم قراءة نشاط الدماغ والنظارات التي تتتبع حركات العين.
وتُعرّف هذه المعايير فئة جديدة من البيانات، وهي "البيانات العصبية"، وتقترح مبادئ توجيهية تُنظّم حمايتها. وتتطرق قائمة التوصيات التي تضم أكثر من 100 توصية إلى المخاوف الحقوقية ومعالجات السيناريوهات التي تُعتبر - على الأقل في الوقت الحالي - ضرباً من الخيال العلمي، مثل الشركات التي تستخدم تكنولوجيا الأعصاب لتسويق منتجاتها للناس دون وعي أثناء أحلامهم.
حرمة العقل البشري
وصرحت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، قائلةً: "لتكنولوجيا الأعصاب القدرة على تحديد آفاق التقدم البشري القادمة، لكنها ليست خالية من المخاطر". معتبرة أن المعايير الجديدة "ستُكرّس حرمة العقل البشري".
وشهدت مشروعات تكنولوجيا الأعصاب في السنوات القليلة الماضية تدفقات مالية ضخمة، بدءاً من استثمار سام ألتمان في أغسطس الماضي في شركة Merge Labs، وهي شركة منافسة لشركة Neuralink التابعة للملياردير إيلون ماسك، ووصولاً إلى كشف شركة Meta مؤخراً عن سوار معصم يُتيح للمستخدمين التحكم في هواتفهم أو نظارات Ray-Ban الذكية من خلال قراءة حركات عضلات معصمهم.
وقد جلبت موجة الاستثمار هذه معها، مطالب متزايدةً نحو التنظيم. وأصدر المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، ورقة بحثية الشهر الماضي تدعو إلى إطار عمل يركز على الخصوصية، وقدّم السيناتور الأميركي، تشاك شومر، "قانون العقل"، في سبتمبر الماضي، بعدما سنَّت أربع ولايات أميركية قوانين لحماية "البيانات العصبية".
ويؤكد دعاة تنظيم التكنولوجيا العصبية، على أهمية حماية البيانات الشخصية. وتُسلّط معايير اليونسكو الضوء على الحاجة إلى "الخصوصية العقلية" و"حرية الفكر".
مع ذلك، يقول المشككون، إن الجهود التشريعية غالباً ما تكون مدفوعة بالمخاوف، وتُخاطر بعرقلة التقدم الطبي الحيوي.
تحرك مدفوع بالمخاوف
قالت كريستين ماثيوز، المحامية المتخصصة في قضايا الخصوصية العقلية في شركة كولي للمحاماة الأميركية: "ما يحدث مع كل هذه التشريعات هو الخوف. يخشى الناس مما تستطيع هذه التكنولوجيا فعله. إن فكرة قراءة التكنولوجيا العصبية لعقول الناس مُخيفة".
ومن منظور تقني، تعود جذور التكنولوجيا العصبية إلى أكثر من 100 عام. إذ تم اختراع تخطيط كهربية الدماغ (EEG) في عام 1924، وطُوّرت أولى واجهات الدماغ والحاسوب في سبعينيات القرن الماضي.
ومع ذلك، فإن أحدث موجة من الاستثمار، مدفوعة بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تُمكّن من فك تشفير كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك، الموجات الدماغية.
وأضافت ماثيوز: "إن ما مكّن هذه التقنية من إثارة ما يُنظر إليه على أنه مشكلات تتعلق بالخصوصية، هو إدخال الذكاء الاصطناعي".
وقد تُحدث بعض التطورات في تكنولوجيا الأعصاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحولات طبية جذرية، إذ تُساعد في علاج حالات تتراوح من مرض باركنسون إلى التصلب الجانبي الضموري ALS.
ووصفت ورقة بحثية نُشرت في مجلة "نيتشر" هذا الصيف، واجهة دماغ وحاسوب مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفك تشفير كلام مريض بالشلل. وتشير أعمال أخرى إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادراً يوماً ما على "قراءة" أفكارك، أو على الأقل، إعادة بناء صورة إذا ركزت عليها بشدة.
