قالت قاضية فيدرالية إن شركة أبل انتهكت أمراً قضائياً يُلزمها بفتح متجر التطبيقات "أب ستور" (App Store) أمام خيارات الدفع من الأطراف الثالثة، وأمرتها بوقف فرض العمولات على المشتريات التي تتم خارج منصتها الرقمية، مشيرة إلى احتمال إحالتها لتحقيق جنائي.
وأصدرت القاضية الأميركية إيفون جونزاليس روجرز قراراً، الأربعاء، وقفت فيه إلى جانب شركة "إبيك جيمز" (Epic Games)، مطورة لعبة "فورتنايت" (Fortnite)، التي اتهمت أبل بعدم الالتزام بأمر المحكمة الصادر في عام 2021، والذي خلُص إلى أن الشركة مارست سلوكاً مناهضاً للمنافسة بما يخالف قانون ولاية كاليفورنيا.
كما أحالت القاضية جونزاليس روجرز القضية إلى النيابة الفيدرالية للتحقيق فيما إذا كانت "أبل" قد ارتكبت جريمة "ازدراء المحكمة الجنائي" من خلال تجاهلها للحكم القضائي الصادر عام 2021.
وحتى الآن، رفض مكتب المدعي العام الأميركي في سان فرانسيسكو التعليق على القضية.
تداعيات مالية على أبل
قد تُلحق التغييرات التي يتعيّن على الشركة تنفيذها الآن ضرراً كبيراً بعائدات متجر التطبيقات، والتي تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
وتواجه أبل أيضاً احتمال تكبّد خسارة بمليارات الدولارات نتيجة فقدانها للمدفوعات التي تقدمها جوجل لتكون محرك البحث الافتراضي في متصفح "سفاري" (Safari)، وهي النقطة التي تخضع حالياً لدعوى مكافحة احتكار تقودها وزارة العدل الأميركية ضد وحدة "ألفابت إنك".
وبعد عدة أسابيع من جلسات الاستماع التي عُقدت العام الماضي وهذا العام، خلصت القاضية إلى أن "أبل انتهكت أمرها القضائي عن عمد".
وكتبت في قرارها المؤلف من 80 صفحة: "لقد فعلت ذلك بنيّة صريحة لإنشاء حواجز جديدة مناهضة للمنافسة، تهدف من حيث التصميم والتأثير إلى الحفاظ على مصدر دخل ثمين، مصدر تم الحكم مسبقاً بأنه مناهض للمنافسة".
وأضافت: "اعتقادها (أبل) بأن هذه المحكمة ستتسامح مع هذا العصيان كان خطأً فادحاً في التقدير".
في المقابل، قالت أبل في بيان إنها "تُعارض بشدة" هذا القرار. وأضاف ممثل عن الشركة: "سوف نمتثل لأمر المحكمة وسنقدّم استئنافاً".
ترحيب من "إبيك جيمز"
من جانبه، وصف تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة "إبيك جيمز"، الحكم بأنه "انتصار كبير للمطورين"، وقال في مكالمة هاتفية مع الصحافيين إنه "يُجبر أبل على التنافس مع خدمات الدفع الأخرى بدلاً من حظرها".
عقب محاكمة أُجريت في عام 2021، انحازت القاضية جونزاليس روجرز إلى حد كبير لشركة أبل، معتبرة أن سياسات متجر التطبيقات التابع لها لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي.
ومع ذلك، ألزمت الشركة بالسماح للمطورين بتجاوز أداة الدفع داخل التطبيق الخاصة بها لتفادي عمولة تصل إلى 30%. وقد تم تأييد هذا الحكم في نهاية المطاف من قِبَل المحكمة العليا الأميركية العام الماضي، عندما رفضت النظر في الطعون المقدمة في القضية.
وسمحت "أبل" للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى الويب لإتمام عمليات الشراء داخل التطبيق، لكنها اشترطت على المطورين دفع نسبة 27% من العائدات التي يحققونها للشركة.
وفي حكم صدر الأربعاء، قالت القاضية إن أبل حاولت التستر على عدم امتثالها لأمرها القضائي الصادر في عام 2021.
وكتبت القاضية: "بعد جولتين من جلسات الاستماع القائمة على الأدلة، ظهرت الحقيقة. لقد قامت أبل، رغم معرفتها بالتزاماتها، بإحباط أهداف الأمر القضائي، وواصلت سلوكها المناهض للمنافسة فقط من أجل الحفاظ على مصدر دخلها".
وتابعت القاضية بالقول إن أليكس رومان، نائب الرئيس للشؤون المالية في أبل، كذب أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.
وكتبت روجرز: "لقد وصل به الأمر إلى حد الادعاء بأن أبل لم تنظر إلى نظائر أو بدائل لتقدير تكاليف حلول الدفع الأخرى التي قد يحتاجها المطورون لتسهيل عمليات الشراء عبر روابط خارجية"، مشيرة إلى أن الشركة قامت فعلاً بالنظر في هذه البدائل.
ولأن الشركة ومحاميها لم يصححوا شهادة رومان، كتبت القاضية: "ستُعتبر أبل قد تبنت الأكاذيب والتضليل الموجه إلى هذه المحكمة".
كما خلصت جونزاليس روجرز إلى أن أبل أساءت استخدام مبدأ السرية بين المحامي والموكل في محاولتها حجب المعلومات عن شركة "إبيك"، وألزمتها بدفع الرسوم القانونية التي تكبّدتها الأخيرة أثناء سعيها للحصول على الوثائق.
وتحمل القضية الرقم 20-cv-05640، بين شركتي Epic Games Inc. وApple Inc.، في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا (أوكلاند).
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
